تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في 2023 للعام الثاني، وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وتوترات تجارية وجيوسياسية متزايدة، وفق تقرير جديد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2 بالمائة مسجلاً 1.3 تريليون دولار في 2023.
وباستثناء بعض الحالات القليلة، أظهر التقرير انخفاضاً تجاوز نسبة 10 بالمائة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني. وأوضح التقرير إن "آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر تظل صعبة عام 2024 الحالي، لكنه سلط الضوء على بعض التطورات الإيجابية، مشيراً إلى تخفيف الشروط المالية والجهود المتضافرة لتسهيل الاستثمار، إذ إن ذلك سمة بارزة للسياسات الوطنية والاتفاقات الدولية.
وتعليقاً على التقرير، قالت رئيسة "أونكتاد" ريبيكا غرينسبان للصحافيين في جنيف "نعتقد أن عام 2024 سيكون أفضل"، مضيفة "هناك مؤشرات إلى نمو متواضع في 2024". وتابعت "إنه نمو متواضع لكنه تغيير في الاتجاه، لذا نحن أكثر تفاؤلاً تجاه عام 2024".
انخفاض الاستثمار في الدول النامية
على أية حال، فإن انخفاض الاستثمار المباشر يلحق ضرراً بالبلدان النامية بصورة خاصة، إذ إنه غالباً ما يكون المصدر الخارجي الأكبر للتمويل بالنسبة إلى تلك الدول، إذ تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية العام الماضي سبعة في المئة لتصل إلى 867 مليار دولار، مما يعكس انخفاضاً ثمانية في المئة للدول النامية في آسيا.
أما في أفريقيا فأشار تقرير"أونكتاد" إلى تراجع تدفقات الاستثمارات إلى القارة السمراء ثلاثة في المئة، لتصل إلى 53 مليار دولار، لكنه شدد على أن القارة تجتذب حصة متزايدة من المشاريع العالمية الضخمة، إذ تبلغ قيمة ستة منها أكثر من خمسة مليارات دولار.
أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المتطورة، فقد تأثرت بشدة في التعاملات المالية للشركات المتعددة الجنسيات، إذ أرجع التقرير ذلك جزئياً إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على أرباح هذه الشركات. وأظهر التقرير أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى معظم أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية انخفضت 14 بالمائة و5 بالمائة على التوالي.
انخفضت التدفقات في آسيا
بصورة عامة، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية، لكن الانخفاض تباين بصورة كبيرة بين المناطق، ففي حين زادت الإعلانات عن المشاريع الجديدة في البلدان النامية بما يزيد على 1000 مشروع فإن التوزيع كان متفاوتاً، إذ كان نصفها تقريباً في جنوب شرقي آسيا وربعها في غرب آسيا.
وانخفضت التدفقات إلى البلدان النامية في آسيا 8 بالمائة لتصل إلى 621 مليار دولار، في حين شهدت الصين، ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، انخفاضاً نادراً، أما الهند وغرب آسيا ووسطها أيضاً انخفاضات كبيرة، في حين ظل جنوب شرقي آسيا ثابتاً.
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة واحد بالمائة إلى 193 مليار دولار. وانخفض عدد إعلانات الاستثمار في المجالات الجديدة، لكن قيمة المشاريع الجديدة ارتفعت بسبب الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السلع الأساسية والمعادن الحيوية والطاقة المتجددة.
وفي الوقت نفسه زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات الضعيفة والهشة هيكلياً، إذ ارتفعت التدفقات إلى أقل البلدان نمواً إلى 31 مليار دولار، أو 2.4 بالمائة من التدفقات العالمية.
تم النشر في 24/06/2024
