قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 4.75 ، وذلك بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى خفض بـ25 نقطة أساس.
ويُعدّ القرار الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة أعوام، تحديداً منذ مارس 2020 أثناء جائحة كورونا، فيما يمثل بدء دورة تيسير السياسة النقدية للفيدرالي عبر خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 22 عاماً.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ختام اجتماعها على خفض أسعار الفائدة في إطار سعي "الفيدرالي" إلى تفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود وتجنب مزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.
وجاء في بيان الفيدرالي الصادر بعد الاجتماع أن "المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. فتباطأت مكاسب الوظائف وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً. كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة الذي يبلغ اثنين في المئة ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما".
ووفقاً للبيان "تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل ومعدلات تضخم عند اثنين في المئة على المدى الأبعد. واكتسبت اللجنة ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو اثنين في المئة، وترى أن الأخطار التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريباً. والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة متنبهة للأخطار التي تهدد كلا الجانبين".
وقالت اللجنة إنه وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن الأخطار، تقرر خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية.
وأضاف اللجنة أنها ستقوم بتقييم البيانات الواردة بعناية والتوقعات المتطورة وتوازن الأخطار، وستواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وستلتزم بقوة دعم التشغيل وإعادة التضخم إلى هدفه الذي يبلغ 2 في المئة.
وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بحسب الاقتضاء إذا ظهرت أخطار قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة، وستأخذ تقييماتها في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل وضغوط وتوقعات التضخم والتطورات المالية والدولية.
وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25 في المئة و0.50 في المئة، ليزيد وتيرة الرفع في ستة اجتماعات لاحقة فيصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25 و4.5 في المئة.
وفي العام الماضي، خفف الفيدرالي من وتيرة الرفع، إذ رفع معدل الفائدة أربع مرات وثبتها أربع مرات ليصل مستواها إلى 5.25 في المئة و5.5 في المئة كأعلى مستوى لها في 23 عاماً.
هذا وسارت أغلب البنوك المركزية في دول الخليج على خطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إذ قامت أربعة بنوك مركزية خليجية في السعودية والإمارات وقطر والبحرين بنفس الخطوة، بينما خفضت الكويت بوتيرة أقل بمقدار 25 نقطة أساس.
تم النشر في 19/09/2024
