أطلقت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعيّة في السعودية، أمس الأحد، برنامجا جديدا للتحقّق من امتلاك العمالة المهنية الأجنبية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، من خلال اجتياز اختبار مهارة نظري و عملي، كي يُسمح لهم بالعمل في المملكة.
و وفق البرنامج الجديد الذي يحمل اسم ”الفحص المهني“، يتوجب على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد، اجتياز اختبار يثبت مهارتهم، فيما سيتوجب على الراغبين بالقدوم للعمل في المملكة اجتياز اختبار مماثل في بلادهم للحصول على تأشيرة العمل في المملكة.
و يبدأ العمل في البرنامج، بدءا من اليوم الاثنين، بشكل اختياري للشركات العاملة في المملكة، كي تبدأ بفحص العاملين لديها، فيما سيصبح ذلك الإجراء إلزاميا بشكل تدريجي، انطلاقا من شهر جويلية 2021. و سيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته و بشكل تدريجي وفقا لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.
يستهدف البرنامج، أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنة، حسب التصنيف المهني السعودي. و لم تكشف وزارة الموارد البشرية السعوديّة تفاصيل إضافيّة عن مصير العمال المهنيين المقيمين في المملكة، في حال فشلهم باجتياز الاختبار.
تستضيف السعودية، التي تعدّ أكبر اقتصاد في العالم العربي ، نحو 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ينخرط أكثر من تسعة ملايين منهم في سوق العمل، وبمهن مختلفة، بينها العمالة المنزلية و الإنشاءات، و هما قطاعان يستقطبان العدد الأكبر من العمال الأجانب. و رغم محدوديّة عدد المهاجرين التونسيين في السعوديّة، يُنتظر أن يقلّل هذا الإجراء من تدفق الخبرات التونسيّة إلى المملكة. و حسب مصادر ديبلوماسيّة، يقيم في المملكة نحو 24 ألف تونسي، يعمل أغلبهم في مجالات التعليم العالي و الصحة و الهندسة.
و قال الأستاذ الجامعي المختصّ في الاقتصاد، آرام بلحاج ، أنّ هذا الإجراء سيؤثر على اختيار التونسيين للوجهة السعودية التي انخفضت جاذبيتها لديهم بسبب توجّه المملكة نحو "السعودة" و زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب. و أضاف بلحاج ، في تصريح لموقع " البورصة عربي"، أنّ الأساتذة الجامعيين التونسيين على سبيل المثال يواجهون تشددا في أحيان كثيرة لتمديد عقودهم وهو ما يظهر سياسة حكومية لإحلال الأساتذة المحليين أومن جنسيات أقل تكلفة مكانهم.
من جهته، أكّد الأستاذ الجامعي في مجالات الحوكمة والسياسات العموميّة ، كريم بن كحلة ، أنّ فكرة برنامج ”الفحص المهني“ واقعيّة ومعقولة لضمان يد عاملة ذات كفاءة. وأردف بن كحلة، في تصريح لموقع " البورصة عربي"، " الخبرات التونسيّة أثبتت كفاءتها في المملكة العربية السعودية وهو ما يقلّل بشكل كبير من تأثير هذا البرنامج على فرص توظيفهم شريطة اعتماد معايير اختبار نزيهة و شفّافة ودون أي تمييز على أساس الجنسيّة،" حسب تعبيره.
و شدّد ذات المصدر على أنّ هذا البرنامج قد يكون فرصة لرفع عدد اليد العاملة التونسيّة في السوق السعوديّة إذا تمكنت من استغلاله على أكمل وجه.
أشرف الشيباني
تم النشر في 08/03/2021
