تزامنا مع بداية عودة التونسيين بالخارج يتجدد الجدل مرة أخرى في البلاد حول الامتيازات التي يتمتع بها المغتربين التونسيون لدى عودتهم المؤقتة أو حتى النهائية إلى أرض الوطن، ودأب أصحاب القرار منذ سنوات على إقرار امتيازات جديدة سعيا الى الاهتمام أكثر بهذه الشريحة ذات المساهمة الاقتصادية البارزة لا سيما وان عدد التونسيين المقيمين والمصرحين صفة رسمية يتجاوز مليون و300 ألف تونسي.
وكان رئيس الجمهورية قد دعا رئيسة الحكومة مؤخرا إلى التسريع بتعديل الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها والعودة إلى تطبيق الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995.
يشار إلى أن الأمر الحكومي عدد 236 كان قد اثار جدلا واسعا منذ اقراره سنة 2018 وخاصة التنقيح المتعلق بتحجير التفويت في العربات قبل انقضاء سنة من تاريخ تسجيلها، الامر الذي أثار حفيظة التونسيين بالخارج إضافة لتجار السيارات المستعملة وأصحاب قاعات عرض السيارات والذين اعتبروا أن التنقيح يستهدفهم.
مرونة اكبر في توريد السيارات
لئن رحب التونسيون بالخارج بإعلان رئيس الجمهورية عن جملة من الامتيازات لفائدتهم معتبرين أن تنقيح الأمر الحكومي عدد 236 المتعلق بضبط امتيازات التونسيين بالخارج من شأنه أن يشجعهم على اقتناء سيارات وجلبها لتونس سواء للاستعمال الشخصي أو بغرض التجارة.
ولكن بالمقابل توقع بعض الخبراء أن تعرف أسعار السيارات في تونس انخفاضا مرتقبا بعد العودة إلى تطبيق الأمر عدد 197 لسنة 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج
وهو ما ذهب إليه المستشار الجبائي انيس بن سعيد في تصريح لـ"البورصة عربي" حيث أكد أن الأمر عدد 197 سيمنح مرونة أكبر لتوريد السيارات الى تونس ما سيؤثر ايجابيا على أسعارها في السوق الداخلية.
وأضاف بن سعيد أن سحب تحجير التفويت في العربات قبل انقضاء سنة من تاريخ تسجيلها سيضفي مزيد من التنافسية في سوق بيع السيارات باعتبار دخول فاعلين جدد في السوق الذي كان حكرا على وكلاء السيارات وبالتالي فإن السوق سيقوم بتعديل نفسه بنفسه وهو ما يمكن أن يؤثر على الأسعار نحو الانخفاض.
وشهدت أسعار أغلب السيارات ارتفاعا مع بداية سنة 2022 وقد تراوحت الزيادات بين ألف و3 آلاف دينار للسيارة الواحدة. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل من أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسي فضلا عن المستجدات العالمية مثل الحرب في أكرانيا بارتفاع رهيب للمواد الأولية.
ارتفاع الدولار وراء غلاء أسعار السيارات
من جانبه نفى الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات مهدي محجوب في تصريح لـ"البورصة عربي" إمكانية انخفاض أسعار السيارات في حال إقرار العودة إلى تطبيق الأمر عدد 197 لسنة 1995 معتبرا ان ارتفاع الأسعار سببه الاساسي ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالدينار التونسي.
وأضاف محجوب أن التونسيين بالخارج لا يجلبون العربات الصغيرة التي يقتنيها التونسي بالداخل بل أنهم عادة ما يجلبون سيارات فاخرة تكون أسعارها مرتفعة ولا تدخل في منافسة السيارات الجديدة التي يستوردها وكلاء السيارات من فئة 4 و5 خيول.
تداعيات سلبية
وتوقع محجوب أن تتراجع تحويلات التونسيين إلى النصف في حال إقرار هذا التعديل على الأمر المتعلق بالامتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج ذلك ان التونسي الذي تعود ارسال أموال لأهله سابقا سيعوض تلك المداخيل بجلب سيارة لأهله أو بيعها في السوق المحلية وهو ما سيحرم تونس من مداخيل هامة من العملة الصعبة.
ويؤكد خبراء أن تحويلات التونسيين بالخارج يمكن أن تسجل تراجعا خلال بقية سنة 2022 بالتزامن مع تراجع تداعيات جائحة كوفيد-19 وهي الفترة التي سجلت ارتفاعا كبير في هذه المداخيل، حيث سجلت سنة 2021 ارتفاعا في التحويلات بحوالي 28 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتبلغ حوالي 7.5 مليار دينار وهو رقم كبير لم يسبق تسجيله سابقا.
أمير البجاوي
تم النشر في 21/06/2022
