كشفت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعة التكرير فاختة المحواشي انه بسبب تراجع التصنيف السيادي للدولة التونسية من طرف وكالات التصنيف الائتماني، رفض العديد من البنوك الأجنبية تمويل شحنات مواد بترولية لفائدة السوق التونسية.
وخفضت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف تونس السيادي من مرتبة "B-" إلى "CCC".في 18 مارس 2022 وكانت قبلها وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني في 14 اكتوبر 2021 الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 مع المحافظة على توقعات سلبية.
كما رفض المزودين وفق المسؤولة إمهال الشركة المزيد من التسهيلات في الخلاص (تأخير في الدفع) علاوة على تعديل المزودين لبرامج التسليم لضمان خلاص الشحنات السابقة قبل تنفيذ الشحنة الموالية بالإضافة الى صعوبة الحصول على اعتماد مستندي (lettre de crédit) من البنوك المحلية مع ارتفاع الكلفة ذات العلاقة وطلب خلاص مسبق أو مضمون باعتماد مستندي من قبل المزودين.
وأكدت المسؤولة في عرض قدمته خلال جلسة عمل وزارية امام عدد كبير من أعضاء الحومة للتباحث في وضعية الشركات العمومية التونسية، ان تداعيات الأزمة الأكرانية الروسية ساهمت في ارتفاع مشط لأسعار النفط الخام والمواد البترولية بالأسواق العالمية وتحجير الولوج لتمويلات بالنسبة للمزودين المتعاملين بصفة مباشرة وغير مباشرة مع روسيا علاوة على بطء عمليات التثبت من الوثائق لدى البنوك المحلية ممّا تسبب في مزيد تأخير خلاص المزودين وكذلك استنفاذ كامل خط التمويل السعودي (EximBanK) بقيمة 200 مليون دولار خلال شهر أفريل 2022.
الغاء شحنات توريد
ونتيجة لتأثير العجز المالي لسنة 2021 وامتداد آثاره لسنة 2022 كشفت المسؤولة أيضا عن تسجيل اضطراب برنامج تزويد مادتي البنزين خال من الرصاص و البوتان نظرا لوضعيات عدم السماح بالرسو (Financial Hold ) منذ جانفي 2022 وإلغاء شحنات مادة الغازوال لأشهر جانفي وفيفري ومارس مما تسبب في تراجع المخزون الاحتياطي الوطني بالإضافة الى تهديد جدي من عديد المزودين بفسخ العقود وإلغائها نظرا للتأخير في الخلاص ورفضهم جدولة الديون المتخلدة بذمة الشركة.
وأقرت بوجود خطر فسخ العقود بسبب عدم الخلاص والشروع في الإجراءات القانونية ضدّ الشركة مع كل ما ينجر عنها من تبعات وخطايا مع ارتفاع الأعباء المالية (خطايا تأخير خلاص، أعباء انتظار البواخر، أعباء القروض البنكية، التعويضات المالية).
وتحدثت المسؤولة عن عوامل تدهور الوضعية المالية للشركة، اذ بلغ المتخلد بذمة الشركة الوطنية لتوزيع البترول في موفّى شهر مارس 2022 مبلغ 377 مليون دينار (م د) ليكون رقم المعاملات الشهري للشركة منقوصا من نسبة تراوح 40 بالمائة راجعا لعدم خلاص الشركة الوطنية لتوزيع البترول لجميع مستحقاتها الشهرية خلافا لبقية شركات التوزيع.
ونتيجة لهذه الوضعية، وباعتبار عدم صرف منحة الدعم في آجالها، تلتجئ الشركة للتداين البنكي اذ وصلت المديونية البنكية في 20 أفريل 2022 الى مستوى 1567 م د تتوزع على قروض بضمان الدولة: 1284 م د وقروض أخرى قصيرة الأجل: 283 م د. كما بلغت متخلدات منح دعم المحروقات المستحقة ما قيمته 1529 م د
العوامل المؤثرة على الوضعية المالية للشركة
وتم خلال جلسة العمل الوزارية التطرق في تقرير الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعة التكرير الى العوامل المؤثرة على الوضعية للشركة من خلال عدم تفعيل الإجراءات المالية ذات العلاقة بعملية الفصل بين شراء النفط الخام والغاز الطبيعي بين ETAP-STIR-STEG التي تم إقرارها منذ 1 جافي 2015.
الى ذلك الانعكاس السلبي لهيكلة أسعار بيع المواد البترولية بتاريخ 6 جانفي 2016 حيث تمّ الترفيع في معلوم الاستهلاك على حساب سعر التسليم من المصفاة (نقص ب 400 مليون دينار سنويا في رقم المعاملات)، وعدم صرف منح الدعم التكميلية لسنوات 2018-2019 و2021 بقيمة 1529 مليون دينار
ومن العوامل الأخرى، عدم وجود جدولة واضحة لصرف منحة دعم المحروقات وعدم تمتيع الشركة بهامش ربح على نشاط التكرير وتوريد المواد البترولية فضلا عنة شراء النفط الخام بالأسعار العالمية مقابل بيع المواد البترولية في السوق المحلية حسب هيكلة أسعار وعدم تمتيع الشركة بأسعار تفاضلية بالنسبة للنفط الخام التونسي.
ولتأمين تزويد السوق المحلية، ونظرا لما سلف ذكره، تضطر الشركة للتداين البنكي قصير الأجل مما ينجر عنه ارتفاع الأعباء المالية التي تتجاوز سنويا 50 مليون دينار وزيادة المخاطر وبلوغ سقف المديونية المسموح به مع صعوبة المحافظة على المخزون الاحتياطي في مستوى مقبول.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 28/06/2022
