سجل الميزان التجاري لتونس إلى حدود 31 ماي 2022 عجزا تجاريا في حدود 9929.4 مليون دينار، مقابل عجز بـ 5941.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي بزياد بـ 40 بالمائة وذلك وفق آخر احصائيات المعهد الوطني للإحصاء.
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 5,7 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت 70.1 بالمائة مقابل 75.8 بالمائة. وشهدت المبادلات التجارية التونسية خلال الأشهر الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022 تحسنا في الصادرات بنسبة 25,1 بالمائة مقابل 24.7 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021.
وبلغت قيمة الصادرات 23283,3 مليون دينار مقابل 18610,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021. كما ارتفعت الواردات بنسبة 35.3 مقابل 16.8 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021. أما الواردات فقد بغت قيمتها 33212,7 مليون دينار مقابل 24551,6 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وتم تسجيل أكبر نسبة من العجز التجاري في كل من المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والتي سجلت عجزا بـ 3944.9 مليون دينار والمواد الطاقية والتي سجلت عجزا بـ 3472.9 مليون دينار.
وتسببت الأزمة الروسية الأكرانية في زيادة تعميق العجز التجاري لتونس بسبب ارتفاع أسعار استيراد المواد الأساسية والحبوب والمواد الطاقية وذلك على الرغم من أن تونس فرضت مع بداية سنة 2022 معاليم جديدة على نحو 3000 صنف من المنتوجات الصناعية والفلاحية والغذائية التي يتم توريدها سنويا للتقليص في وارداتها.
أ. البجاوي
تم النشر في 13/06/2022
