ناهز العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة 19 مليار دينار (18.9 مليار دينار تحديدا) وفق ما علم به "البورصة عربي" من مصادر حكومية وانه ينتظر ان ينشر المعهد الوطني للإحصاء نتائج المبادلات التجارية مع الخارج اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022.
للتذكير فإن العجز التجاري لتونس بلغ خلال الأشهر التسعة من العام الماضي 11.9 مليار دينار، مقابل 10.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020. وتعكس هذه المؤشرات خطورة الوضع في تونس على مستوى تفاقم العجز التجاري الى مستويات خطيرة على المالية العمومية.
ويفسر المسؤولون الحكوميون انخرام الميزان التجاري التونسي بتداعيات النزاع الاوكراني الروسي الذي أربك جميع التوازنات والحسابات وفي مقدمتها ارتفاع كبير في الاسعار العالمية للمحروقات من فرضية 75 دولار للبرميل مرسمة في قانون الميزانية الى معدل أكثر من 100 دولار اثر اندلاع النزاع المذكور.
كما أدت هذه الوضعية الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بل وتضاعفها ما جعل الحكومة التونسية تجد صعوبات في التزود وفي الاجال المحددة. ويرجح المختصون ان تنهي تونس العام الحالي على عجز قياسي في ميزانها التجاري في حدود 22 مليار دينار.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تمثل الطاقة حوالي 32 في المائة من العجز التجاري و16 في المئة لمواد التجهيز بينما تساهم المواد الغذائية بنسبة 12 في المئة من العجز، وتمثل مواد الاستهلاك 5 في المئة من قيمة العجز التجاري المسجل.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 12/10/2022
