كشفت نائلة القنجي نويرة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أن الاسر التونسية التي لا يتجاوز معدل استهلاكها للكهرباء 200 كيلواط/ساعة في الشهر، سيقع اعفاؤها من التعديل المرتقب في تسعيرة الكهرباء المزمع تطبيقها في الفترة القادمة.
وأكدت في تصريح "للبورصة عربي" ان اللجنة الفنية التي تم بعثها على مستوى الوزارة منذ مطلع العام تعكف حاليا للنظر في المعايير التي سيتم بموجبها إقرار تعديل تعريفات الكهرباء والغاز ملاحظة ان اللجنة قد اوشكت على اتمام اشغالها.
ورجحت الوزيرة ان اللجنة الفنية ستنتهي من اعملها في نهاية شهر أفريل وعلى اقصى تقدير بداية شهر ماي المقبل. وبينت انه تم تكوين خلية يقظة في الوزارة تراقب كل التحولات التي تطرأ على الأسعار العالمية للطاقة وبالدرجة الأولى أسعار النفط والغاز.
وشددت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في معرض تفسيرها لمسالة الزيادة في تعريفات الكهرباء والغاز ان حرفاء الستاغ الذين يستهلكون كميات كبيرة هم سيدفعون أكثر مستدركة بالتوضيح ان هناك برنامج كبير يتم اعداده في مجال الطاقات المتجددة من اجل مرافقة كبار مستهلكي الكهرباء وحفزهم على تركيز اللاقطات الفلطاضوئية من اجل تخفيف من وطأة تعديل تعريفات الكهرباء
وأشارت في سياق متصل الى انه سيتم بلوغ معادلة بطريقة تكون فيها فاتورات استهلاك الكهرباء خاصة لكبار المستهلكين معقولة ومقبولة في ظل تجهيز المنازل باللاقطات الفلطاضوئية.
وأضافت عضوة الحكومة انه عند إقرار تعديل (المقصود بها دائما زيادة) في تعريفات الكهرباء لن يقع تغيير في السياسات المعتمدة نحو الفئات ذات الدخل المتوسط التي تستهلك معدل اقل من 200 كيلواط/ساعة في الشهر.
وأقرت ميزانية تونس لهذه العام إرساء التعديل اﻵلي للأسعار بصفة دورية ومحددة بالنسبة للكهرباء والغاز مع استثناء الفئات الهشة. كما يندرج إقرار التعديل الالي لأسعار الكهرباء والغاز في تونس ضمن اصلاح منظومة والتي من المنتظر ان توفر عائدات بقيمة 603 مليون دينار.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 25/04/2022
