كشف المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية بشير اليرماني أن سداد الديون مع المزودين الأجانب يمثل اشكالا بالنسبة للصيدلية المركزية التي تعاني من شح في السيولة بسبب تراكم مستحقاتها المالية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) ولدى المؤسسات الصحية.
وأوضح اليرماني في تصريح اذاعي أن مجموع مستحقات الصيدلية لدى الصندوق والمؤسسات الصحية يصل إلى 1.238 مليون دينار في حين تقدر ديون المخابر الأجنبية التي يجب على الصيدلية المركزية سدادها بنحو 700 مليون دينار.
وأضاف المدير العام أن المخابر الأجنبية طلبت تقليص مدة خلاص الديون من 14 شهرا إلى ستة أشهر كما طلبت استراتيجية لكيفية خلاصها مستقبلا وأصبحت هذه المخابر تربط نسق توزيع الأدوية للصيدلية المركزية بنسق الخلاص.
وأكد اليرماني أن قطاع الأدوية بصفة عامة يحتاج إلى إعادة تنظيم وإصلاح داعيا الكنام والمؤسسات الصحية إلى خلاص ديونها لدى الصيدلية المركزية لتمكينها من السيولة الكافية.
وقال بشير اليرماني أن هناك منظومة لدعم قطاع الأدوية ووزارة التجارة تحاول المحافظة على استقرار أسعار الأدوية أما الإضافات في الأسعار تتحملها الصيدلية المركزية ما يكلفها قرابة 200 مليون دينار سنويا، مؤكدا أن الزيادة في اسعار الأدوية في الصيدليات غير مطروح حاليا.
وشدد بشير اليرماني على أن سبب نقص الأدوية في تونس ليس مالي فقط بل هناك اضطراب في السوق العالمية وتسعى وزارتا الصحة والمالية لبحث السبل لتأمين توفر الأدوية بالكميات التي تغطي حاجيات السوق.
منى الميموني
تم النشر في 10/11/2022
