تتوقع وزارة المالية تطور نفقات الصناديق الخاصة البالغ عددها 11 صندوقا خلال سنة 2022 بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بنسبة 2021 في وقت ستسجل فيه مواردها ارتفاعا بنسبة 4.4 بالمائة.
واظهر تقرير نشرته وزارة المالية حول ادجاء الصناديق الخاصة للدولة، ان موارد الصناديق ستلغ خلال العام الحالي ما قيمته مليونين و191 ألف دينار مقابل مليونين و99 ألف دينار في العام الفارط. اما النفقات فستنمو من مليون و287 ألف دينار في 2021 الى مليون و 307 الاف دينار منتظرة في 2022
وتمتلك الدولة هذه الصناديق التي تمول من خلال ميزانية الدولة بمقتضى قانون المالية وصلب كل ميزانية مشرفة على كل صندوق الى جانب المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة والتي يمكن توظيفها لفائدتها.
وتضم قائمة الصناديق الخاصة كل من صندوق التطوير واللامركزية الصناعية (الفوبرودي) وصندوق النهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى والصندوق الخاص لتنمية الصناعة والصيد البحري والحساب المركزي للتنمية الفلاحية وصندوق النهوض بقطاع الزيتون والصندوق الوطني للضمان.
كما تتضمن القائمة صندوق تغطية مخاطر الصرف وصندوق ضمان المؤمن لهم الى جانب صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار وكذلك صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية.
يشار الى ان العديد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين يجهلون تواجد هذه الصناديق وخاصة طريق النفاذ اليها والانتفاع بخدماتها مما يستدعي مجهود اتصالي واعلامي هام للتعريف بها وبالخدمات التي تسديها.
ويسعى المستثمرون الى التوجه دائما الى القطاع البنكي للحصول على المساعدة المالية والحال ان الصناديق الخاصة على كثرتها متواجدة وقليل يجهل تواجدها والانتفاع بخدماتها وبتمويلاتها.
وارجعت الحكومة تحسن موارد هذه الصناديق الى اهمية الفوائض المتوقع نقلها من تصرف سنة 2021 الى تصرف سنة 2022 والترفيع في منحة الدولة لفائدتها وزيادة تعبئة الموارد الذاتية على إثر تحسن نسب الاستخلاصات لمواردها وتطوير توظيف الموارد المتوفرة.
وستنفق الصناديق الخاصة هذه الموارد لدعم الجماعات المحلية والتشجيع على بعث المشاريع الفردية والمؤسسات وتخفيف الخسائر الناجمة عن الجوائح الطبيعية او جائحة كوفيد-19و تقلبات سعر الصرف. وتعمل وزارة المالية في إطار المحافظة على التوازنات المالية لهذه الصناديق على تفادي ازدواجية الانتفاع بالحوافز المسندة في اطار الصناديق ومن موارد اخرى واضفاء النجاعة على تدخلات الصناديق المعنية بالاستثمار.
وتطورت موارد الصناديق الخاصة ما بين 2018 الى 2020 لتبلغ 1.2 مليون دينار في حين بلغت النفقات 466 الف دينار ويعود تطور الموارد الى اهمية الفوائض المنقولة من سنة الى اخرى وزيادة تعبئة الموارد رغم تراجع منحة الدولة سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.
وتشير البيانات الى ان ولايات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقفصة وصفاقس وسليانة استأثرت خلال سنة 2020 على حوالي 53 بالمائة من تدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والصندوق الخاص لتنمية الفلاحة والصيد البحري والحساب المركزي للتنمية الفلاحية وصندوق النهوض بقطاع زيت الزيتون.
وتختلف الصناديق الخاصة عن الحسابات الخاصة التي تشمل الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات اموال المشاركة والتي تتكون من موارد جبائية وغير جبائية توظف لتمويل نقفات معنية ذات صلة بمصدر الموارد ولا يمكن ان تسند لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة.
وتلعـب الصناديـق الخاصـة دورا هامـا في تحقيق الأهداف الاقتصادية ّ والاجتماعية للدولـة ويف معاضـدة مجهودات التنمية والاستثمار، حيث أنها تمثل أداة لتعبئة مـوارد متأتيـة أساسـا مـن ميزانية الدولـة ومـن استرجاع القـروض المسندة للمستفيدين ّ ومـن أي مصـادر أخـرى. وتوظـف هـذه الموارد قصـد تغطيـة تدخلات الدولـة في قطاعـات ّ معينة أغلبها ذات طابـع استثماري.
وعلى المستوى الجهوي استأثرت تســتأثر ولايات ســيدي بوزيــد والقــيروان والقصريــن وقفصــة وصفاقــس وســليانة بــ نحو 53 بالمائة مــن جملــة تدخلات صنــدوق التطويــر واللامركزية الصناعيــة والصنــدوق الوطنــي للنهوض بالصناعــات التقليديــة والمهــن الصغــرى والصنــدوق الخاص لتنمية الفلاحــة والصيــد البحــري والحساب المركزي للتنمية الفلاحيــة وصنــدوق النهوض بقطــاع الزيتــون لســنة 2020.
كما تم عـلى مسـتوى آخـر بمقتضى قانـون المالية لسـنة 2021 إحـداث صنـدوق جديـد لدعم اللامركزية والتسـوية والتعديـل والتضامـن بـن ّ الجماعات المحلية الـذي يـهدف الى تعزيـز تدخـل الدولـة في مجـال دعم التنمية المحلية ّ والجهوية كأداة لدفـع جعلـة النمو.
م. الزغلامي
تم النشر في 19/01/2022
