بلغت الصادرات الصناعية التونسية واساسا الصناعات المعملية ما قيمته 50.9 مليار دينار الى أواخر نوفمبر من هذا العام مقابل 45.9 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة بزيادة بنسبة 11 بالمائة وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
كما بلغت واردات القطاع خلال نفس الفترة كن هذه السنة ما قيمته 54.7 مليار دينار مقابل 55.4 مليار دينار في موفى نوفمبر من السنة المنقضية بنقص بنسبة 1.3 بالمائة. وعلى هذا الأساس تراجع العجز التجاري الصناعي من 9564 مليون دينار في نهاية نوفمبر 2022 الى 3769.5 مليون دينار في موفى نوفمبر 2023.
وبخصوص التوزيع القطاعي للصادرات الصناعية التونسية فقد أظهرت بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد استئثار قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنحو 50 بالمائة من قيمة اجمالي الصادرات الصناعية اذ بلغت بعائدات بلغت 26 مليار دينار بزيادة 16.8 بالمائة بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من السنة الفارطة.
وحل قطاع النسيج والملابس في المركز الثاني بصادرات وصلت الى 8.8 مليار دينار بنمو بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2022، يليه قطاع الصناعات الغائية بصادرات تجاوزت 5 مليار دينار فقطاع الصناعات المختلفة الذي حقق عائدات تصدير بأكثر من 3.9 مليار دينار.
وبالمقابل واصل قطاع الصناعات الكيميائية تسجيله لنتائج سلبية اذ تراجع صادراته الى مستوى 3.6 مليار دينار مقابل الى أواخر نوفمبر من هذا العام مقابل 4.5 مليار دينار في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وعلى مستوى واردات القطاع فقد احتلت الصناعات الميكانيكية والكهربائية الصدارة بتوريد تجهيزات ومواد بقيمة 28.2 مليار دينار بنمو طفيف ب 2 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2022.
وتمكن قطاع الصناعات الكيميائية من التقليص من حجم وارداته بنسبة 13.4 بالمائة ليصل الى مستوى مليار دينار. وتوفق قطاع النسيج والملابس في تحقيق فائض في ميزانه التجاري تجاوز 2 مليار دينار إثر التقليص من حجم وارداته بقيمة 6.7 مليار دينار مقابل 7 مليار دينار في أواخر نوفمبر 2022.
ومن جانب اخر أظهرت احصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية خلال 11 شهرا الأولى من هذه السنة تراجعا طفيفا بنسبة 1.1 بالمائة بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2022.
وقد بلغت الاستثمارات المصرح بها لدى مختلف مصالح الوكالة مركزيا وجهويا 2147.3 مليون دينار في أواخر نوفمبر الفارط مقابل 2171.8 مليون دينار في نهاية نوفمبر من سنة 2022.
وبلغ عدد المشاريع الصناعية المصرح بها 2719 مشروعا مقابل 2721 مشروع في الفترة نفسها من السنة الفارطة ومن المنتظر ان تحدث هذه المشاريع في حال دخولها حيز الإنتاج 40574 موطن شغل مباشر.
م.ز
تم النشر في 02/01/2024
