رجحت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي ان يتم بداية من الثلاثي الثاني من السنة القادمة الشروع في رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية الأساسية على غرار السكر والزيت النباتي المدعم وانه في سنة 2024 سيتم الرفع التدريجي عن الدعم عن الموجه للخبز ومشتقات الحبوب.
وقالت في تصريح "للبورصة عربي" على هامش انعقاد الندوة الصحفية السنوية للحكومة حول الاجراءات والاحكام الجبائية الواردة بقانون المالية لعام 2023، ان "البرنامج محدد ومضبوط في قانون المالية بتوجيه الدعم لمستحقيه وانه ليس هناك لرفع الدعم بصفة نهائية باعتبار ان الدعم في تونس مكسب اجتماعي ومن الثوابت الاجتماعية في البلاد" وفق رأيها.
وابرزت ان برنامج توجيه الدعم الى مستحقيه سيتم اعتماده تدريجيا عبر منصة رقمية تم اعدادها للغرض وهي شبه جاهزة تتضمن في انتظار مزيد تحيينها وسيجل بها الفئات المندرجة في برنامج الأمان الاجتماعي الذي يتضمن 1 مليون عائلة او ما يعادل 4 ملايين شخص داعية بقية الفئات الى التسجيل في هذه المنصة للاستفادة من الدعم.
وبينت وزيرة التجارة ان برنامج توجيه الدعم الى مستحقيه برفعه تدريجيا، سيمتد على أربع سنوات من 2023 الى 2026 وسيتم قبل الشروع في انجاز التعديلات السعرية في المواد المعنية برفع الدعم عنها اقرار تحويلات مالية لم يقع تحديد قيمتها بعد وكيفية صرفها إما تحويلات شهرية او كل ثلاثة أشهر.
وأوضحت فضيلة الرابحي انه سيكون هناك تعديل في اسعار المواد المدعمة على أربع سنوات جزئيا للوصول الى عام 2026 الى حقيقة الأسعار لافتة الى ان المواد المعنية بتعديل الدعم في عام 2023 سيكون عددها 10 مواد منها مشتقات الحبوب والزيت النباتي والسكر والحليب وغاز البترول المسال (GPL).
وأكدت الوزيرة ان المبادئ التي سيرتكز عليها برنامج التحويلات المالية هي حساسية المنتوج وعلى نتائج المسح الوطني لمستوى عيش الاسر ونسب الفقر باستهداف الفئات الأكثر احتياجا. وتوقعت عضوة الحكومة ان يتم الشروع في رفع الدعم التدريجي عن السكر والحليب والزيت النباتي في الثلاثي الثاني من السنة المقبلة وان المواد الأخرى مثل مشتقات الحبوب كالخبز سيكون رفع الدعم عنها في عام 2024
وبالمقابل شددت على ان الفرضيات المعتمدة بخصوص رفع الدعم تدريجيا ستكون محور تفاوض مع الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني في الفرضية الفضلى والانسب مؤكدة بالقول" لكن برنامجنا قائم بتوجيه الدعم نحو مستحقيه ورفعه في فترة تمتد على أربع سنوات.
ويشار الى ان فرضيات توازن ميزانية الدولة للعام المقبل تضمنت يتراجع حجم دعم المواد الأساسية خلال سنة 2023 بنسبة 33.1 بالمائة من 3771 مليون دينار محينة لسنة 2022 الى 2523 مليون دينار السنة القادمة وفق ما أفصحت عنه ميزانية الدولة للعام القادم.
وسيتراجع دعم المحروقات العام المقبل بنسبة 25.7 بالمائة ليصبح حجم الدعم 5669 م د مقابل 7628 م د في عام 2023 وسيفضي هذا التراجع حتما في حجم دعم المواد الأساسية والمحروقات الى إقرار زيادات في اسعار عدد من المواد الأساسية المدعمة ومواصلة اعتماد زيادات دورية في أسعار المحروقات بتفعيل الية التعديل الالي للمواد البترولية.
وكشف الميزان الاقتصادي للعام القادم انه سيتم مراجعة وتعديل منظومة دعم المواد الأساسية الذي يعد "مكسبا اجتماعيا يمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين".
ويرتكز اصلاح منظومة دعم المواد الأساسية إلى توجيه الدعم الى مستحقيه خاصة من العائلات ضعيفة ومتوسطة الدخل مع تعزيز القدرة الشارئية لهذه الفئات وفق الميزان الاقتصادي. وسيتم اعتماد تمشي تدريجي لتعديل الأسعار على مدى الأربع سنوات القادمة انطلاقا من سنة 2023 وإرساء منصة رقمية مفتوحة للتسجيل الاختياري لكل المواطنين
كما ستتكثف الجهود من أجل اصلاح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي من خلال التوجه التدريجي نحو حقيقة أسعار المحروقات وتحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعات التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخاصة.
هذا إلى جانب التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة موازاة مع التقدم في تنفيذ برامج الانتقال الطاقي وترشيد استهلاك المواد البترولية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 27/12/2022
