version française ilboursa

الشراكة بين القطاعين العام والخاص: إشكاليات هيكلية تعيق مزيد استحثاث دفع الاستثمار الخاص في تونس

اظهر تقرير حديث لوزارة المالية حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة ّ أو بواسطة آليات تمويل أخرى ّ خارج إطار ميزانية الدولة، ان عقود اللزمات، التي تعد صيغة من صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بلغت 228 عقدا ما بين سنتي 2017 و2021 وان المعطيات بشأن هذه العقود التي يستأثر بها قطاع النقل (115 لزمة) تحتاج الى تحيين وتبقى منقوصة.

توزعت عقود اللزمات الى حدود السنة الماضية على 86 في قطاع الصيد البحري و17 في البيئة والتنمية المستدامة و4 في المجال الثقافي و 3 في الغابات و لزمة واحدة في التجارة ولزمتان في الطاقة.

وكشف التقرير انه بالرغم من احداث وحدة لمتابعة اللزمات منذ سنة 2008 وادماجها صلب الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص سنة 2016 الا ان قاعدة المعطيات الخاصة باللزمات لاتزال منقوصة ولا تشمل كل اللزمات الموقعة قبل سنة 2008 او بعد ذلك

وتوصل التقرير الى ان الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه صعوبات لجمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بعقود اللزمات وذلك بفعل عدم امتثال جل مانحي اللزمات للأوامر الترتيبية المتصلة بمد الهيئة بتقرير سنوي.

وينفرد قطاع النقل بحصة تقدر ب 115 لزمة من بينها التصرف في الملك العمومي للسكك الحديدية والنقل الحضري واللزمات المينائية البالغ عددها 89 لزمة موزعة على 7 موانئ والطيران المدني من بينها مطار المنستير والاسواق الحرة والتي تعد من اهم اللزمات قيمة و4 لزمات في مجال النقل البري.

وحصل قطاع الصيد البحري على حصة تبلغ 86 لزمة تتمثل في إسناد وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة ل 84 لزمة موزعة على 20 ميناء للصيد البحري.

ويتصدر قطاع النقل توزيع معاليم اللزمات بقيمة تناهز 123 مليون دينار يليه الصيد البحري بنحو مليون دينار والبيئة بنفس المبلغ تقريبا في حين لا توجد بيانات حول القطاع الثقافي ويتم منح لزمات الطاقة دون معلوم خاصة وان العقود تنص على احالة المشروع للدولة مع نهاية العقد.

وتحتل تونــس المرتبة 57 فيــما يتعلق بالمناخ الملائم للشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك وفقا لدراسة أجريت عــلى مســتوى 69 دولــة (شملــت دولا مــن ّ امريكا اللاتينية وأوروبا واسيا وافريقيا جنوب الصحراء ودول شمال افريقيا والشرق الأوسط) وهي بذلك تقــرب مــن المعدل العــام مقارنــة ببقية ّ الــد ّول.

وبينــت الدراســة أن ّ الإطارين القانوني والمؤسساتي يشكلان ّ ن نقـاط قـوة قطـاع الّشراكـة بتونـس، فميـا يمثل ّ ضعـف التمويل مـن أهمّ العوائـق الـي تقـف حاجـزا أمـام تطـوره.

وتتلخص اهم الإشكاليات التي تعيق تطور قطاع الشراكة بين القطاعين والعام والخاص في تونس في تعدد المتدخلين في حوكمة مشاريع الشراكة وغياب التنسيق بينها وعدم المام القطاع المالي بمشاريع الشراكة وبالتالي هناك نوع من التذبذب والتردد من البنوك لدعم المستثمرين علاوة على طول اجال اعداد الدراسات والمراحل التحضيرية لمشاريع الشراكة والتأخر لفي معالجة الملفات.

كما أورد التقرير ضمن الإشكاليات غياب مرجعية ورؤية لتحديد الحاجيات ونقص على مستوى تحديد المشاريع ذات الأولوية فضلا عن عدم تقييم المشاريع المنجزة لاعتماد نتائجه كمنطلق للتطوير وبرمجة مشاريع جديدة مع ضعف الاستثمار الخاص في المناطق الداخلية وغياب المحيط الملائم لتحفيز الاستثمار الخاص.

وخلص التقرير الى إن ّ الظـروف الاقتصادية ّ الراهنـة، تتطلب ّ وجود رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الشراكة بين القطاعيـن العـام والـخاص وذلـك مـن خلال إعـداد استراتيجية طموحـة تتواكـب وتتكامل مــع الإجراءات الاصلاحات ّ الاقتصادية ّ الكــرى بما يساهم في تعزيــز الــدور المنوط ّ بعهـدة الهيئة العامـة للشراكة بـن القطاعيـن العـام والـخاص.

ويمكن أن تساهم الاهداف المرسومة في أن يلعـب قطـاع الشراكة دوره المحوري في دعم خطـط الإصلاح والتطويـر ّ والتنمية الاقتصادية المستدامة. وتتمثل الاهداف المرسومة في تطوير الاطر المؤسساتية والقانونية والتنظيمية الى جانب تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية مع التوعية والثقافة بأهمية اتباع مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشدد التقرير على ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية و تطوير آليات تمويل مشاريع الشراكة.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 19/01/2022