وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي في قصر قرطاج الأحد مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهدف أيضا إلى مساعدة تونس على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.
وتتضمن مذكرة التفاهم، وعود أوروبية بمساعدات لتونس مالية قد تصل قيمتها الى زهاء 1220 مليون أورو أي ما يعادل 5246 مليون دينار في غضون السنوات الثلاث القادمة مشروطة في جانب كبير منها ببلوغ اتفاق مع صندوق النقد الدولي المتعثر لأكثر من عامين.
وتتعلق هذه المساعدات المالية بتمديد برنامج التبادل إيراسموس لتونس وتقديم مساعدة قيمتها 65 مليون يورو لـ 80 مدرسة ومساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية. ووعد الاتحاد الأوروبي أيضًا بتقديم مساعدات مباشرة للموازنة بقيمة 150 مليون يورو في عام 2023، في وقت تعاني تونس نقصا في السيولة يتسبب في نقص منتظم في الضروريات الأساسية التي تشتريها الدولة مباشرة.
وكان المسؤولون الأوروبيون الثلاثة قد تحدثوا خلال زيارتهم الأولى الاحد 11 جوان 2023 عن أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو لمساعدة المالية الكلية للبلاد في السنوات المقبلة.
واكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، الأحد ، ان الاتفاق مع تونس يتضمن حزمة من الاجراءات في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي سيتمّ تنفيذها وأن الجهود تتنزّل في إطار تيسير الهجرة القانونية مؤكّدة أهميّة الشراكة مع تونس والرامية الى ان يلمس شعوب ضفّتي المتوسّط ثمراتها قائلة " نحتاج الى تعاون فعلي اكثر من اي وقت مضى ..ِ لضرب الشبكات الإجرامية والمهربين الذين يستغلّون بؤس الانسان .
وبخصوص التنمية الاقتصادية أكّدت المتحدّثة أنّه سيتمّ العمل على ارساء اقتصاد تونسي متين يخلق التنمية قائلة "سنعمل على مساندة تونس من خلال تقديم الدعم المالي وسنعمل في هذا الإطار على تقديم دعم للميزانية ".
أمّا بخصوص النقطة المتعلّقة بالاستثمار والتجارة فقد ذكرت بأنّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك لتونس في الاستثمار مشيرة الى انه سيتمّ العمل المشترك من أجل تحسين مناخ الأعمال وجلب المزيد من الاستثمارات مؤكّدة انّه يجرى التخطيط لتنظيم منتدى للاستثمار في الخريف القادم لتجميع المستثمرين والمؤسسات المالية.
كما تطرّقت إلى ادارة المياه والفلاحة المستدامة التي قالت إنها مسائل أساسية للتأقلم مع الجفاف ولهيكلة منظومة الغذاء متابعة قولها "سنخلق الاستثمار في هذا القطاع وسنقدم الخبرات وسنتقاسم التكنولوجيات.
وابرزت المسؤولة الاوروبية الحرص على دعم الشراكة الاستراتيجية مع تونس في الطاقة لتسريع الانتقال الطاقي ولبعث مشاريع يهدف إلى تامين التزويد وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار في المتناول. واعتبرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أنّ الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي "يمكن اعتبارها نموذجاً لإقامة علاقات جديدة مع شمال إفريقيا".
وشددت جورجيا ميلوني، على ضرورة مواصلة العمل "بنفس الثبات من أجل تنفيذ مراحل هذه المذكرة " التي نص عليها بيان مشترك وقع في جوان 2023 في تونس. وجهته قال الوزير الأول الهولندي مارك روته، إنّ توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والمفوّضية الأوروبية بداية واعدة لهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستعود بالنفع على الاتحاد الأوروبي وتونس.
وأكّد أنّ الهدف الرئيسي لهذه الشراكة هو خلق مواطن شغل لتونس ومستقبل باهر لها مشيرا الى أنّ تونس شريك كبير لكن هناك إمكانات للقيام بأكثر من ذلك خاصة في مجالي الطاقة الخضراء والانتقال الرقمي ثنائيا بين تونس وهولندا.
وأكّد استعداد بلاده تكثيف التعاون مع تونس، كاشفا أنّ وزير التجارة الخارجية سيزور تونس خلال شهر سبتمبر 2023 وأنّ وفدا اقتصاديا أيضا سيزور تونس لبحث آفاق الاستثمار في إدارة المياه والزراعة والبيئة والطاقات المتجدّدة. وقال الرئيس قيس سعيد ان تلك المذكرة نصصت على ضرورة التقارب بين الشعوب في وقت تتطلع فيه شعوب العالم الى التآزر والتعاضد.
واكد سعيد ضرورة ان تكون تلك المذكرة "مشفوعة في اقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها. وبخصوص مسألة الهجرة والمهاجرين قال الرئيس قيس سعيد "نحن في حاجة اليوم الى اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية وحول عمليات التهجير التي تقف وراءها قال شبكات اجرامية .
واعتبر الرئيس قيس سعيد ان الحل لقضية المهاجرين غير النظاميين ولأوضاعهم لا يمكن الا ان يكون جماعيا وذلك بالقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج.
تم النشر في 18/07/2023
