في حركة غير معلنة، قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بداية من غرة ماي 2022 بالترفيع في تعريفات الكهرباء والغاز المضمنة في قانون المالية لسنة 2022.
وأفاد مصدر من الشركة في تصريح للبورصة عربي، أن التعريفات الجديدة لاستهلاك الكهرباء والغاز دخلت حيز التطبيق منذ 1 ماي الجاري مؤكدا ان العائلات التونسية التي لا يتجاوز استهلاكها الـ 200 كيلواط /ساعة في الشهر) لن تكون معنية بالزيادة في التعريفة، أي أن 85 بالمائة من الحرفاء (3.6 مليون حريف) غير مشمولين بالتعديل.
وأبرز أن الفئة المعنية بتعديل التعريفة تمثل 15 بالمائة فقط من حرفاء شركة الكهرباء والغاز أي في حدود 650 ألف حريف في الجهد المنخفض، حسب احصائيات الستاغ. وكشف ذات المصدر أن نسبة التعديل ستكون في حدود 12.2 بالمائة.
أما بخصوص الغاز الطبيعي فإن الزيادة ستمشل 33 بالمائة من الحرفاء الضغط المنخفض والذين يتجاوز استهلاكهم 30 متر مكعب في الشهر، وستكون نسبة التعديل 16 بالمائة.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي نويرة وزيرة كشفت في 22 افريل الماضي في تصريح "للبورصة عربي" أن الاسر التونسية التي لا يتجاوز معدل استهلاكها للكهرباء 200 كيلواط/ساعة في الشهر، سيقع اعفاؤها من التعديل المرتقب في تسعيرة الكهرباء المزمع تطبيقها في الفترة القادمة.
وأكدت ان اللجنة الفنية التي تم بعثها على مستوى الوزارة منذ مطلع العام تعكف حاليا للنظر في المعايير التي سيتم بموجبها إقرار تعديل تعريفات الكهرباء والغاز ملاحظة ان اللجنة قد اوشكت على اتمام اشغالها.
ورجحت الوزيرة ان اللجنة الفنية ستنتهي من اعملها في نهاية شهر أفريل وعلى اقصى تقدير بداية شهر ماي المقبل. وبينت انه تم تكوين خلية يقظة في الوزارة تراقب كل التحولات التي تطرأ على الأسعار العالمية للطاقة وبالدرجة الأولى أسعار النفط والغاز.
وشددت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في معرض تفسيرها لمسالة الزيادة في تعريفات الكهرباء والغاز ان حرفاء الستاغ الذين يستهلكون كميات كبيرة هم سيدفعون أكثر مستدركة بالتوضيح ان هناك برنامج كبير يتم اعداده في مجال الطاقات المتجددة من اجل مرافقة كبار مستهلكي الكهرباء وحفزهم على تركيز اللاقطات الفلطاضوئية من اجل تخفيف من وطأة تعديل تعريفات الكهرباء
وأشارت في سياق متصل الى انه سيتم بلوغ معادلة بطريقة تكون فيها فاتورات استهلاك الكهرباء خاصة لكبار المستهلكين معقولة ومقبولة في ظل تجهيز المنازل باللاقطات الفلطاضوئية.
وأضافت عضوة الحكومة انه عند إقرار تعديل (المقصود بها دائما زيادة) في تعريفات الكهرباء لن يقع تغيير في السياسات المعتمدة نحو الفئات ذات الدخل المتوسط التي تستهلك معدل اقل من 200 كيلواط/ساعة في الشهر.
وأقرت ميزانية تونس لهذه العام إرساء التعديل اﻵلي للأسعار بصفة دورية ومحددة بالنسبة للكهرباء والغاز مع استثناء الفئات الهشة. كما يندرج إقرار التعديل الالي لأسعار الكهرباء والغاز في تونس ضمن اصلاح منظومة والتي من المنتظر ان توفر عائدات بقيمة 603 مليون دينار.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 13/05/2022
