version française ilboursa

الرئيس قيس سعيد يُصغي الى مقترحات عدد من أستاذة الاقتصاد لحلحلة الازمة الاقتصادية لتونس

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم أمس الأربعاء بقصر قرطاج، مع ثلة من الأساتذة الجامعيين المختصين في المادة الاقتصادية لبحث جملة من المواضيع ذات العلاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

ويترجم هذا الاجتماع تقريبا الاول من نوعه منذ تولي رئيس الدولة مقاليد الحكم في تونس مدى أهمية الملف الاقتصادي والأوضاع الصعبة التي وصلت اليها البلاد وانعكاسها على عدة مؤشرات من أبرزها نسبة نمو ضعيفة جدا وانخرام توازنات المالية العمومية الى جانب تفاقم عجز الميزان التجاري.

واكد بلاغ الرئاسة أن اللقاء تناول ملف مقاومة الفساد، الذي قال إنه "لا يزال مستشريا في عديد القطاعات"، وضرورة "محاسبة كل من أفسد ولا يزال يعمل في الظل ليخدم من لا دأب له إلا افتعال الأزمات وتكديس الثروات والتنكيل بالشعب في قوته وفي معاشه".

وتطرق اللقاء، الذي حضره أساتذة من كليتي العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس ونابل ومن المدرسة العليا للتجارة بتونس والمعهد العالي للتصرف بتونس ومعهد الدراسات العليا التجارية بتونس، إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق التوازنات المالية المنشودة على أساس العدل الاجتماعي.

كما تناول ملفات الأمن الغذائي والطاقات البديلة وفتح أسواق جديدة للتصدير وتخفيض الواردات خاصة إذا كانت تثقل كاهل الدولة والمواطن دون أن تكون هناك حاجة حقيقية لها، مشيرا إلى أن "الميزان التجاري مختل بدرجة كبيرة نتيجة جملة من الاتفاقيات التي لم يجن منها المواطن إلا مزيد الفقر والإملاق".

وأكد رئيس الجمهورية، في هذا الاجتماع، على ضرورة التعويل على الذات، مشددا على أن " الحل يكمن في العمل وخلق الثروة ومساهمة كل الأطراف مساهمة حقيقية تقوم على الشعور المفعم بالمسؤولية وبالانتماء للوطن وبحق كل التونسيين في أن يعيشوا محفوظي الكرامة في دولة محفوظة الكرامة ومحفوظة السيادة".

ونقل مقطع "فيديو" بثته رئاسة الجمهورية عن رئيس الدولة قوله إن الحلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس يجب أن "تكون تونسية خالصة تنبع من إرادة الشعب وتستجيب لحقه في الحياة الكريمة"، مؤكدا عدم "قبول أي إملاء من خارج تونس"، التي قال إنها "تعج بالخيرات ولا تفتقر الى الكفاءات".

وجدّد الرئيس سعيد التأكيد على عدم القبول "بالتفويت في المرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصلة بالصحة والتعليم والنقل لأنها من حقوق الإنسان".

وقال إنه "لا توجد في المقابل إطلاقا النية للتقليص من المبادرة الحرة، عكس ادعاءات وافتراءات الكثيرين"، حسب تعبيره، مذكرا في هذا الإطار بالشركات الأهلية التي أقدم عديد الشبان على انشائها لخلق الثروة. 

تم النشر في 01/06/2023