قال الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي إن إحداث بنك بريدي يعتبر عنصرا أساسيا لتعزيز الإدماج المالي بحكم أنه يستقطب عديد الفئات خاصة في المناطق غير المشمولة بالخدمات البنكية.
وأكّد في حوار له مع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي، أنه تم اقتراح مشروع إحداث بنك بريدي منذ عدة سنوات موضحا أن تواجد البريد في جل المناطق وتقديمه لخدمات بتكلفة أقل من الخدمات المقدّمة من قبل البنوك وبفضل مواكبته للتطوّرات التكنولوجية تجعله قادرا على التحوّل إلى بنك في وقت وجيز.
أفاد الرئيس المدير العام للبريد أنه تمّ تقديم مطلب رخصة للبنك المركزي حول مشروع إحداث بنك بريدي منذ أواخر سنة 2019، وقع إعداده بالاستعانة بمكاتب خبرة ليكون الملف مستوفيا للشروط المطلوبة.
وأضاف أن البنك المركزي طلب في ردّه مراجعة المنوال الاقتصادي لكي يتماشى مع توجهات البنك وقد تم تكوين لجنة في الغرض من أجل تجاوز العراقيل التي تمثلت أساسا في الشكل القانوني الذي يتطلّب إحداث البنك في شكل شركة خفية الاسم وكذلك في طلب إحالة كل خدماته المالية إلى البنك المركزي مشيرا الى أنه تمّ تقديم ملف ثان للسلط المعنية ولم يتلق الرد إلى حد الآن.
وجدّد التأكيد على أن الدراسات والتجارب تبيّن أن إحداث بنك بريدي يعتبر دافعا أساسيا للإدماج المالي، واعتبره عاملا ملحا للحفاظ على ديمومة المؤسسة الاقتصادية الصغرى. وتطرق إلى بعض التجارب المقارنة في المجال وخاصة منها التجربة المغربية اذ بيّن أن المشروع المقترح سيعمل بتكامل مع النظام البنكي. وأضاف أنه تم ضبط الفئات المستهدفة والمناطق التي تغيب أو تضعف فيها التغطية البنكية والآجال الزمنية إلخ.
كما تعرض إلى تطور البنية التحتية بوجود مكاتب بريد موزعة على كامل البلاد مُجهزة بالأنترنت وأغلبها متشابكة بمنظومة معلوماتية موحّدة وهي تستقطب آلاف الحرفاء يوميا من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أجل معاملات مالية بالأساس. وبيّن أن البريد تمكّن من تكوين شبكة حرفاء واسعة ومتنوعة سمحت له بتسجيل ما يزيد عن 2 مليون حساب بريد جاري و4 مليون حساب ادّخار بريدي، مشيرا إلى أن العمل متواصل لمزيد رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة وتنويع الخدمات.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 01/04/2024
