حرصا من الحكومة على مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، يقترح الفصل 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ان تتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط بالنسبة إلى القروض والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي.
كما ينسحب هذا الاجراء على القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري الخاص وقطاع المحروقات والمناجم على ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5 بالمائة
وسيطبق هذا الإجراء على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2026 الى غاية 31 ديسمبر 2027 على ان تُضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز بمقتضى أمر.
كما يُحدث خط تمويل بقيمة 15 مليون دينار مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل خصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية حسب مؤشرات التنمية الجهوية وذلك خلال الفترة الممتدة ابتداء من غرة جانفي 2026 الى غاية 31 ديسمبر 2027.
واشترط المُشرَع ان تمنح الأولوية في القروض المذكورة للجهات الأقل تنمية. ويعهد التصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل والبنك التونسي للتضامن تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
ومن جانب اخر خصص مشروع قانون المالية اعتماد إضافي بمبلغ 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الاهلية.
وفي إطار دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيتم احداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة يُخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 الى 31 ديسمبر 2027
وينتظر في ذات الاتجاه احداث خط تمويل بقيمة 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة بداية من غرة جانفي 2026 الى 31 ديسمبر 2027.
م.ز
تم النشر في 17/10/2025
