افاد مصدر رسمي من بنك تمويل المؤسسات والصغرى والمتوسطة ان الإجراءات التي اقرها المجلس الوزاري بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن افضى الى اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات ترمي الى تحسين السيولة المالية للبنك الذي عانى في السنوات الأخيرة من بعض الصعوبات المالية اثرت على أدائه.
واكد المصدر في تصريح "للبورصة عربي" أن الإجراءات المتخذة قصيرة المدى وتمتد على حوالي عام ونصف من اجل مواصلة البنك العمل في ظروف مريحة نسبيا وتمكين البنك المتخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من مواصلة نشاطه، ريثما عقد جلسة عمل وزارية في الفترة القادمة ستنظر في المقترحات والإجراءات العملية لتطوير الانموذج التنموي برمته للبنك.
وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو بنك تونسي يقع تحت إشراف وزارة المالية، تم إنشاؤه في 1 مارس 2005، حيث كان رأس ماله 50 مليون دينار تونس، ثم ضوعف ليصبح 100 مليون دينار تونسي في 2009 لديه فرع في كل ولاية، إلى جانب مقره في تونس العاصمة.
ومن ضمن القرارات المتخذة يوم أمس إعادة توجيه برنامج اعتماد الانطلاق لإسناد قروض المساهمات لتمكين البنك من استعماله لتمويل قروض متوسطة وطويلة المدى الامر الذي يفتقره البنك حاليا. وبخصوص الصعوبات المالية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فقد كشف ذات المصدر ان الخسائر المتراكمة بلغت ما يعادل 104 مليون دينار أي تجاوزت راس مال البنك البالغ 100 مليون دينار.
وساهم البنك منذ تأسيسه الى نهاية مارس 2023 من تمويل مشاريع مؤسسات صغرى ومتوسطة (احداثات جديدة وتوسعة) بكلفة جملية بقيمة 1200 مليون دينار. وبلغ حجم مصادقات القروض المسندة الى أواخر مارس المنقضي 380 مليون دينار ليساهم البنك منذ انبعاثه في توفير حوالي 31 ألف موطن شغل. واكد المتحدث ان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعد شريكا استراتيجيا لبعث المؤسسات في تونس.
يشار الى ان وزير المالية الراحل سليم شاكر كان قد اشتغل على مشروع تغيير صبغة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى بنك للجهات في تونس وتم الانتهاء من اعداد مخطط الاعمال ودراسة الجدوى الاقتصادية لبنك الجهات غير ان المشروع سقط في الماء وأُجهض ليقع التخلي عنه من الحكومات المتعاقبة ولم ير التور على الرغم من تونس تحصلت على هبة من التعاون التونسي الألماني لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لبك الجهات.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان أشرفت يوم أمس صباح اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. واستعرضت الجلسة وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والصعوبات التي تعترض نشاطه والحلول الكفيلة بتجاوزها. كما أقرت الجلسة جملة من الإجراءات العاجلة الكفيلة بالتحسين من وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المدى القصير.
وأكّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على أهمية إرساء منظومة متكاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمكّن من ترشيد المتدخلين وتحقق التكامل مع القطاع الخاص وتستجيب للحاجيات المستحدثة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يسهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة لخلق مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية.
كما دعت الجلسة إلى ضرورة العمل على إرساء نموذج اقتصادي جديد للبنك في إطار مقاربة متكاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 06/04/2023
