صدر مؤخرا مرسوم يتعلق باصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 لتغطية جزء من حاجيات ميزانية 2022، دون ذكر تفاصيل عن المبلغ المتوقع جمعه من الاكتتاب، وتمكنت تونس من تعبئة 1.806 مليون دينار سنة 2021 عبر 3 أقساط من القرض الرقاعي لسد العجز الذي تعرفه ميزانية الدولة وسط عدم القدرة على الحصول على تمويلات مالية خارجية من صندوق النقد الدولي.
وبين مصدر لـ"البورصة عربي" أن الدولة استنفذت خلال السنة الماضية كل آليات الاقتراض الداخلي من رقاعات خزينة قصيرة وطويلة المدى واكتتابات وطنية ولم يبق أمامها إلا اللجوء لضخ سيولة عبر البنك المركزي مباشرة وهو ما يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة خاصة من ناحية زيادة التضخم بنسب كبيرة.
وحذر المصدر من خطورة اللجوء إلى سد الفجوة المالية في ميزانية 2021 بالاعتماد على البنك المركزي متوقعا إمكانية أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما استثنائيا لاقتراض ما يقارب مليار دينار بشكل مباشر من البنك المركزي إذا لم تتمكن من تحصيل هذا المبلغ عبر قرض من طرف المملكة السعودية أو الإمارات.
واعتبر محدثنا أن البنك المركزي أطلق صفارة الإنذار ونبه من خطورة تواصل الضغط الذي تمارسه الحكومة على البنوك عبر البلاغ الذي أصدره مجلس إدارة البنك مؤخرا، مشيرا إلى أن تمويل البنوك للقطاع العمومي ارتفع بأكثر من 7 بالمائة مقابل تراجع التمويلات المخصصة للقطاع الخاص.
وأكد أن دور البنك المركزي هو المحافظة على استقرار الاقتصاد والتصدي لارتفاع نسبة التضخم ومراقبة السياسة النقدية وهو يسعى لمساعدة الدولة في الحفاظ على توازناتها الاقتصادية والمالية.
أمير البجاوي
تم النشر في 09/02/2022
