أقرت الحكومة حزمة من الإصلاحات المالية الهيكلية التي ينتظر ان يتم ادراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 والذي ينتظر ان تودعه الحكومة الأربعاء القادم الموافق ليوم 15 أكتوبر وفق الآجال الدستورية.
وتعلقت هذه الإجراءات التي شكلت محور مجلس وزاري اشرفت عليه رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري أمس الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، بدعم الأسعار ومساعدة الفئات محدودة الدخل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وحماية منظومة الدعم لمساندة القدرة الشرائية للمواطن مع دفع الاستثمار والتنمية الجهوية العادلة باعتبار المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.
كما تعلقت الإجراءات الجديدة بإصلاح وضعية المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها ودعم القطاعات الحيوية على غرار الفلاحة والصحة والنقل والتعليم الى جانب تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي ودعم المنتجات والصناعة الوطنية.
أمّا بخصوص المراهنة على مزيد التعويل على الذات، فان الإصلاحات الهيكلية سترتكز على اعتماد سياسات لتعبئة موارد الدولة تهدف إلى دعم النموّ والاستثمار والتنمية الشاملة ومقاومة التهرّب الجبائي ودمج الاقتصاد الموازي مع توسيع قاعدة الأداء وتخفيف العبء الجبائي على الأفراد وتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار بتونس علاوة على المساهمة في توفير المسكن اللائق ودفع رقمنة الخدمات وتشجيع نظم الدفع الإلكتروني.
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ المجلس على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تجسيد سياسة الدولة وخياراتها الوطنية في إطار رؤية وطنية شاملة وفقا لتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة.
وتأخذ هذه الإصلاحات بعين الاعتبار تطوّر الظرف الاقتصادي العالمي والوطني وترتكز على تجسيم المبادئ الدستورية الكافلة للحق في تنمية عادلة ومنصفة بين مختلف الجهات والأفراد والضامنة للحق في الصحة والتعليم والنقل وسائر المرافق.
وترتكز أيضا على اعتماد مقاربة جديدة تجعل من المخطط التنموي إطارا مرجعيا وتعتمد منهجية تشاركية تصاعدية تعكس مقترحات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بخصوص مشاريع التنمية وتكريس مقومات الدولة الاجتماعية والمساهمة في التشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة الى إرساء نظام جبائي يضمن العدالة الجبائية مع مساهمة منصفة لكل الفاعلين ويحدّ من التهرب الضريبي ويساهم في إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.
وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تستجيب الإصلاحات المالية الهيكلية لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن تحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النموّ الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف الى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.
تم النشر في 08/10/2025
