حرصا على وقف نزيف تواصل عجز الميزان التجاري التونسي الذي وصل مع موفى شهر سبتمبر المنقضي إلى أكثر من 19.2 مليار دينار ومرشح ان يصل الى 22 مليار دينار بنهاية العام الحالي، اقرت الحكومة عبر جلسة عمل وزارية انعقدت مؤخرا جملة من الإجراءات العاجلة التي اعتبرتها من الممكن الشروع في تطبيقها لمعالجة عجز الميزان التجاري.
وتحصل "البورصة عربي" على هذه الإجراءات التي تجسمت في أربعة قرارات مشتركة تهم وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والطاقة والمناجم والإدارة العامة للديوانة. وتم خلال جليسة العمل الوزارية الموافقة على الإجراءات المقترحة من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات (08 إجراءات) لترشيد واردات المواد الاستهلاكية بهدف التحكّم في عجز الميزان التجاري وفق رزنامة تنفيذية محددة.
وتشمل هذه الرزنامة، مراجعة القيمة المرجعية للمواد الاستهلاكية (خلال شهر أكتوبر) ستشرف على تطبيقها الإدارة العامة للديوانة ووزارة التجارة الى جانب ضبط القائمة النهائية للمنتوجات المعنية بهذا الإجراء، مع العمل على توسيعها من خلال إضافة منتوجات أخرى من قبيل المنتوجات الاستهلاكية غير الضرورية.
وتشمل الرزنامة ضبط القيم المرجعية التي سيتم اعتمادها لهذه المنتوجات، وادراج هذه القيم في منظومة سند علاوة على توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للتسبقة على الضريبة AIR (من اجراء سيتضمنه قانون المالية لسنة 2023). ومن المنتظر ان يتم في قانون المالية للعام المقبل، توسيع قائمة المنتجات الاستهلاكية غير الأساسية الخاضعة للتسبقة على الضريبة AIR والعمل على الترفيع في سقف التسبقة.
ومن ضمن الإجراءات المقترحة التي تم تنزيلها خلال شهر أكتوبر الماضي، التضمين الآلي لفارق الأداءات والمعاليم على قائمة من المواد الموردة إلى حين البت في منشأ البضاعة، من طرف الإدارة العامة للديوانة وإعداد قائمة في المنتجات والجهات المصدرة المعنية بصفة مباشرة بهذا الاجراء.
ومن الإجراءات التي تستعد الحكومة لتطبيقها خلال شهر نوفمبر 2022، فرض التسجيل المسبق للموردين والمصانع الأجنبية وستكون الهياكل الفنية ذات الاختصاص (مصالح وزارات التجارة، الصناعة والصحة) معنية بمتبعة تطبيق هذا الاجراء.
وتم للغرض ضبط القائمة النهائية للمنتوجات المعنية بالإجراء، واعداد نص ترتيبي يضبط الآليات التنفيذية للإجراء، مع إعداد منصّة رقمية لتسجيل الموردين والمصانع الأجنبية المصدّرة للسوق التونسية.
مراجعة الاتفاق التجاري مع تركيا
تم خلال جلسة العمل الوزارية المذكورة الطلب بصفة رسمية، مراجعة اتفاق التبادل الحر بين تونس وتركيا (في انتظار مخرجات الاجتماع المزمع عقده خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم مع الجانب التركي). يشار الى ان تركيا تمثل البلد الثاني بعد الصين الذي تعرف معه تونس عجزا تجاريا متناميا.
وتسعى تونس في إطار المفاوضات المرتقبة بين البلدين الى تقليص عدد المنتجات الصناعية الخاضعة للاتفاق التفاضلي خاصة المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا والقطاعات الإنتاجية المحلية المتضررة. كما ينتظر دعوة الجانب التركي في إطار اتفاقية التبادل الحرّ للتفاوض من أجل الرفع من الاستثمارات التركية في تونس وبحث سبل تمويل الواردات من المواد الأولية بشروط تفاضلية بما يُمكّن من الربح على مستوى الاحتياطي من العملة ويُحسّن من نسبة تغطية الواردات.
التسريع في تركيز جهاز الدفاع التجاري
ومن جملة الإجراءات التي تم إقرارها لمعالجة العجز التجاري، التسريع في تركيز جهاز الدفاع التجاري (المشروع جاهز في انتظار نشر المرسوم) واعداد الأمر المتعلّق بضبط مشمولات جهاز الدفاع التجاري وتنظيمه وطرق سيره، الى جانب تركيز الجهاز وتمكينه من الآليات الضرورية لعمله.
ومن جهة أخرى تقرر خلال جلسة العمل الوزارية دعوة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى موافاة الديوانة التونسية بالقائمات الإضافية الخاصة بالخيوط والأقمشة لإضافتها لقائمة المنتوجات المعنية بالإجراءات المقترحة لترشيد واردات المواد الاستهلاكية بهدف التحكّم في عجز الميزان التجاري.
الى ذلك دعوة وزارات الصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات إلى إعداد استراتيجية للتواصل الإعلامي من أجل تحسيس المتعاملين الاقتصاديين والمواطن التونسي بأهمية ترشيد الاستهلاك والتشجيع على تفضيل المنتوج التونسي.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 01/11/2022
