تخطط حكومة كمال المدوري للنزول بالتضخم الى مستوى 6.6 بالمائة مقابل معدل 7.2 في المئة منتظرة في سنة 2024 بحسب وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي او الخطة التنموية لتونس في العام المقبل.
وتعتبر الحكومة ان دعم القدرة الشرائية للمواطن تعد من أساسيات العمل التنموي للسنة القادمة وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الشر لمواصلة احتواء التضخم والتحكم في نسق تطور الأسعار.
ينتظر أن تشهد سنة 2025 تواصل المسار التنازلي لنسق تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك وذلك بعلاقة مع تقلص حدة الضغوطات التضخمية الناجمة عن تطور الأسعار سواء على الصعيد العالمي أو الوطني وتظافر الجهود لتوفير المواد الأساسية في السوق بصفة منتظمة من خلال تكوين مخزونات احتياطية وتكثيف المراقبة للحد من المضاربات والتصدي للاحتكار وكذلك مزيد تنظيم مسالك التوزيع.
وتعهدت الحكومة من خلال المشروع ان تشهد السنة المقبلة مواصلة ترشيد مستوى نفقات الدع من خلال رقمنة مسارات منظومة الدعم واحكام عمليات المتابعة والمارقبة من خلال تطوير التطبيقة الإعلامية الخاصة بمراقبة مبيعات المطاحن من فارينة الخبز التطبيقة الإعلامية الخاصة بالمتابعة الحينية لحركية الزيت المدعم لدى مختلف المتدخلين في توزيع هذه المادة
ومن جانب اخر تقر الحكومة صراحة بالصعوبات الهيكلية التي تمر بها منظومات الإنتاج نتيجة عدة عوامل مرتبطة خاصة بارتفاع تكاليف الإنتاج والعوامل المناخية وندرة المياه الى جانب غياب قاعدة بيانات دقيقة للمنتوجات الفلاحية والضرورية لعملية استشراف تزويد السوق بصفة مبكرة.
م.ز
تم النشر في 28/10/2024
