تُخطَط رئاسة الحكومة بداية من سنة 2026 لإعداد دارسات لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية قد تفضي إلى إدماج أو حذف بعض المؤسسات والمنشآت العمومية.
وكشفت وثيقة الميزان الاقتصادي في هذا الصدد انه سيتم مواصلة النظر في برنامج إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية عن طريق الاندماج أو الحذف وذلك في إطار تطبيق سياسة الدولة المتمثلة في إرساء هيكلة إدارية ناجعة وترشيد النسيج المؤسساتي للدولة والحد من خلق مؤسسات محدودة الصلاحيات دون ان يكون لها دور فاعل في خدمة الصالح العام.
يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سبق له وان انتقد أداء عدد من المنشآت والمؤسسات العمومية التي قال ان وودها كعدمه وان هذه المؤسسات صارت عبئا ثقيلا على الدولة على مستوى ميزانية الدولة وخاصة اداءها الضعيف. وأبرز الميزان الاقتصادي أن الوضع الحالي لهذه المؤسسات العمومية على المستويين المالي والتنظيمي يستدعي تدخلا من خلال برنامج إصلاح يتضمن مراجعة منظومة حكومتها وهيكلتها وتطهير وضعيتها المالية مما يضمن تحسين أدائها وضمان ديمومتها وتعزيز دورها داخل المنظومة الاقتصادية.
وفي هذا الاطار سيتواصل خلال سنة 2026 العمل على الحفاظ على المؤسسات والمنشآت العمومية وضمان ديمومتها من خلال تدعيم آليات مقاومة الفساد بالمؤسسات والمنشآت العمومية، و مواصلة العمل على تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، فضلا عن تطوير منظومة الحوكمة العامة بالمؤسسات والمنشآت العمومية من خلال التقليص في عدد الالتزامات المحمولة على المؤسسات والمنشآت العمومية بالشكل الذي يسمح بالموازنة بين الاستقلالية الوظيفية ومرونة التصرف للمؤسسة والمنشأة العمومية وبين حماية مصالح المساهم العمومي واحترام قواعد حسن التصرف والتسيير.
تحسين أداء مجالس الإدارة
ومن بين المشاريع التي سيتم الاشتغال عليها سنة 2026 تمكين مجلس الإدارة ومجلس المؤسسة كسلطة قرار من الصلاحيات الضرورية لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب وتوفير استقلالية لمجلس الإدارة في مجال التسيير، وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية من خلال تدعيم دور مجالس الإدارة ومجالس المؤسسة ومراجعة دور سلطة الإشراف.
الى ذلك العمل على تحسين أداء مجالس الإدارة ومجالس المؤسسة بالعمل على مراجعة طريقة تعيين أعضاء مجالس الإدارة ومجالس المؤسسة من خلال تكريس مبدأ الكفاءة والجدارة لاختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين بمجالس إدارة المنشآت العمومية وأعضاء مجالس المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية من خلال إخضاع تعيينهم إلى مبدأ التناظر.
كما سيتم العمل إخضاع ممثلي المساهمين العموميين بمجالس المؤسسة ومجالس الإدارة للمساءلة والتقييم من خلال تدعيم آليات المساءلة وتحسيسهم بأهمية الدور المعهود إليهم بطريقة موضوعية وناجعة. ومن المنتظر ان تشمل الإجراءات الجديدة الفصل بين الإدارة العامة ورئاسة مجلس الإدارة مع إعداد دليل للمتصرف ممثل المساهم العمومي بمجالس إدارة المنشآت العمومية
التصرف في الموارد البشرية
تتجه النية في هذا الاطار نحو تطوير التصرف في الموارد البشرية ّ للمؤسسات والمنشآت العمومية من خلال استكمال مارجعة النظام الأساسي العام لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية واصدار أمر يتعلق بتنظيم وحوكمة إجراءات وكيفية تنفيذ الانتدابات الخارجية بالمؤسسات والمنشآت العمومية.
وينتظر وضع برنامج لإعادة هيكلة المنشآت العمومية التي تمر بصعوبات مالية بشكل يضمن استمرارية نشاطها مع تعزيز آليات الرقابة الداخلية بالمؤسسات والمنشآت العمومية من خلال إلزام المؤسسات والمنشآت العمومية من أجل تركيز الهياكل الداعمة للرقابة الداخلية على غرار مارقبة التصرف والتدقيق الداخلي.
كما سيتم العمل خلال سنة 2026 على تركيز قاعدة بيانات لمتابعة أداء المؤسسات والمنشآت العمومية باقتناء منظومة معلوماتية لتركيز قاعدة بيانات تتماشى مع حاجيات الهياكل المكلفة بالمتابعة والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية بكلفة 676 ألف دينار.
م.ز
تم النشر في 05/01/2026
