أمام الظروف المالية الصعبة وخاصة توفير موارد مالية جديدة لتعبئتها في الميزانية الجديدة، لجات الحكومة الى إقرار اجراء بمشروع قانون المالية للعام القادم يتمثل في تحويل المبالغ المالية المودعة بالبنوك التونسية المجمدة الى حسابات الخزينة العامة.
وقد اقر الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 تحويل المبالغ المالية المجمدة لحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية بهدف مزيد توفير السيولة لميزانية الدولة.
وبرر المُشرَع (وزارة المالية) اتخاذه لهذا القرار بانه طبقا للتشريع الجاري به العمل يتم تجميد المبالغ المالية المرصودة بالحسابات المفتوحة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك وذلك بناء على قرارات قضائية أو إدارية. هذا وبهدف توفير السيولة لخزينة الدولة مع المحافظة بالتوازي مع ذلك على ضمانات الأشخاص المشمولين بقرارات التجميد في الحصول على المصاريف الضرورية والأساسية وفي استرجاع المبالغ المالية المجمدة في صورة صدور قرار برفع إجراء التجميد.
وفي هذا الإطار يُقترح إلزام البنوك بالتصريح لدى أمين المال العام للبلاد التونسية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بالمبالغ المالية المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها والراجعة لأشخاص من ذوي الجنسية التونسية وتنظيمات وكيانات تم تكوينها طبقا للتشريع الجاري به العمل بالبلاد التونسية ومدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول خلال الثلاثية السابقة وذلك حسب نموذج تعد المبالغ إلى الحساب الجاري للخزينة لدى البنك المركزي التونسي وذلك في نفس الأجل المذكور
ويقترح أيضا التصريح لدى أمين المال العام للبلاد التونسية بالمبالغ المالية المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها والراجعة لأشخاص من ذوي الجنسية التونسية وتنظيمات وكيانات تم تكوينها طبقا للتشريع الجاري به العمل بالبلاد التونسية ومدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول في تاريخ 31 ديمسبر 2023 وذلك حسب نموذج تعد الإدارة وتحويل هذه المبالغ الى الحساب الجاري للخزينة لدى البنك 15المركزي التونسي وذلك في أجل أقصاه 15 افريل 2024
ونص الاجراء على أن تحويل هذه المبالغ يكون بصفة مؤقتة الى حين رفع إجراء تجميد الحساب المعني على أن تتولى البنوك إعلام أمين المال العام من تاريخ تلقي الإذن برفع التجميد في أجل أقصاه 5 ايام من تاريخ تلقي الاذن برفع التجميد وذلك قصد استرجاع المبالغ المجمدة الى الحسابات المفتوحة لديها.
كما حذر هذا الفصل من تطبيق عقوبة على البنوك تساوي 10 بالمائة من المبالغ المجمدة وغير المحولة في صورة عدم التصريح بهذه المبالغ أو التصريح بها بصفة مغلوطة أو منقوصة أو في صورة التصريح بها دون تحويلها إلى خزينة الدولة. ويتم معاينة المخالفة وتطبيق هذه العقوبة من قبل سلط الإشراف المختصة.
ومن جانب اخر مكَن الاجراء تمكين الأشخاص المشمولين بقرارات التجميد من المصاريف الضرورية 4 المأذون فيها من قبل السلط المختصة ومن استرجاع المبالغ المالية التي تم تجميدها في صورة صدور إذن برفع التجميد أو قرار برفعه.
م.ز
تم النشر في 26/10/2023
