version française ilboursa

الحكومة تلتجأ مجددا الى البنوك للاقتراض 400 مليون دينار بالعملة الصعبة

في ظل الصعوبات المالية واستحالة الخروج على الأسواق المالية العالمية للاقتراض، التجأت الحكومة مجددا الى البنوك التونسية للحصول على قرض داخلي لكن بالعملة الصعبة بقيمة 400 مليون دينار من طرف 12 بنكا تونسيا.

وفي هذا الصدد أشرفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، يوم أمس بمقرّ الوزارة، على موكب إمضاء اتفاقية تعبئة قرض مُجمَع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار.

وبيّنت وزيرة المالية خلال هذا اللقاء أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023، مشيرة إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة وفق رأيها.

وثمّنت الوزيرة ما أبدته البنوك التونسيّة من تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض، مبيّنة الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم نسق الحركة الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة في سياق آخر إلى الجهود التّي تبذلها الدّولة في الظرف الراهن من أجل تحسين التشريعات الجاري بها العمل في القطاع المصرفي مبيّنة أنّ مشروع مجلة الصّرف الجديدة الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا من شأنه أن يساهم في تحسين نجاعة منظومة الصّرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

ولئن تعتبر الوزيرة اللجوء الى البنوك للاقتراض امر طبيعي فان ذلك وبحسب الخبراء والمختصين قد يؤثر على التوازنات المالية البنوك التونسية ما يهدد السيولة لديها خاصة من العملة الصعبة وبصفة غير مباشرة التأثير على البنك المركزي التونسي الجهة الوحيد للتمويل بالعملة الأجنبية للبنوك.

ومن شان "امتصاص" الحكومة للأموال من البنوك لتمويل الميزانية (الأجور خاصة) فان هذه المسالة وبقدر ما تساعد البنوك على الحصول على فوائد هامة، فإنها ستعيق ولوج المواطنين وأصحاب الشركات والمشاريع الى القروض البنكية التي صارت صعبة وبكلفة باهظة. وسبق لوزارة المالية في 20 ماي 2022 الحصول على قرض مجمع من البنوك التونسية بقيمة 25 مليون دولار امريكي و81 مليون أورو.

وكان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الاسبق علي الكعلي أشرف في 18 فيفري 2021 بمقرّ وزارة الماليّة بالقصبة، على موكب إمضاء اتفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة من طرف 14 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار (150 مليون بالدولار الأمريكي 260 مليون بالعملة الأوروبية الموحدة الأورو).

مهدي

تم النشر في 17/05/2023