تضمنت وثيقة مشروع ملامح النمو للعام القادم إعداد الحكومة لسيناريو كلفة تأخر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمخاطر المحدقة بالاقتصاد التونسي الذي يعرف نموا هشا وضعيفا لا يقدر على تلبية حاجيات البلاد على مستوى مقاومة البطالة ودفع الاستثمار اذ ينتظر ان تنهي تونس العام الحالي بنسبة نمو في حدود 0.9 بالمائة بعد ان قامت بتحيين الميزانية وفرضيات النمو.
وتطمح الحكومة بلوغ نسبة نمو ما بين 1.4 و1.9 بالمائة في سنة 2024 مدفوعة بحزمة من الاجراءات والإصلاحات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي آملة في تجاوز الصعوبات التي تعرفها البلاد وخاصة تواصل الجفاف وتأثير التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي. وافصحت الحكومة في وثيقة مشروع ملامح النمو للعام المقبل ان تأخر كلفة عدم انجاز الإصلاحات المطلوبة تتعلق ب 5 محاور كبرى.
ويتعلق المحور الأول بانه في صورة تأخر انجاز الإصلاحات لجهاز الإنتاج فان المخاطر المحتملة على المدى القصير تتمثل في عدم قدرة الاقتصاد على الاستجابة للطلب وتراجع الاستثمار وارتفاع البطالة الهيكلية مع توسع رقعة الفقر وتوسع القطاع الموازي. ويتعلق المحور الثاني بارتفاع مشط للأسعار ما سينجم عنه عدم توفر المنتجات الأساسية وعدم القدرة على تزويد الأسواق الامر الذي يؤجج الاحتجاجات الاجتماعية.
ويخص المحور الثالث التدهور السريع والخطير للوازنات المالية العمومية بعدم انجاز الإصلاحات المطلوبة في المحال الامر الذي ينجم عنه تفاقم صعوبات الخزينة العامة، اعتماد إجراءات تقشفية، ارتفاع المخاطر الضمنية المتعلقة بتأزم الوضعية المالية للمؤسسات العمومية وتداعياتها على القطاع المصرفي والمالي.
اما المحور الرابع فانه يفترض في صورة عدم انجاز الإصلاحات اشتداد الضغوط على المدخرات من العملة الامر الذي ينعكس سلبا على تآكل المدخرات واضطراب التوريد وصعوبة التزود بالمواد الحساسة. بينما تعلق المحور الخامس بهشاشة القطاع المالي ما سيؤثر على ارتفاع المخاطر السيادية مع إمكانية تسجيل سحب مكثف للودائع والادخار لدى البنوك العمومية.
ولتفادي مختلف السيناريوهات السلبية تضمنت الخطة التنموية للعام المقبل جملة من المقترحات المستوجب الحرص على تفعيلها بمتابعة تنفيذ الإصلاحات باعتماد حوكمة ناجعة لمتابعة وتقييم الإصلاحات من خلال تكليف فريق متعدد الخبرات بتقديم المشورة الفنية وإعداد تقارير دورية (3 أشهر) يقع عرضها على مجالس عمل وزارية علاوة على دعم النمو الاقتصادي واعتبار النمو الاقتصادي هدف جوهري للسياسات القطاعية للخروج من الازمة مع اعتماد أهداف كمية لكل الإجراءات المشخصة ومتابعتها دوريا للرفع من المساهمة القطاعية في النمو.
ويُقترح كذلك دعم الاستثمار من خلال الالتزام بتنفيذ إجراءات إصلاح مناخ الأعمال (185 اجراء) واحترام رزنامة التنفيذ واستحثاث نسق إنجاز المشاريع العمومية والمشاريع الاستراتيجية الدافعة.
واظهرت ذات الوثيقة تقييما للوضع الاقتصادي لتونس الى حدود منتصف العام وفق بيانات إحصائية ورسوم بيانية تبرز تباطؤ نسق النمو الاقتصادي (1.2 بالمائة) وسط انخفاض حاد للإنتاج الفلاحي وخاصة صابة الحبوب (0.55 مليون طن مقابل 1.9 مليون طن مقدرة اوليا) أدى الى تراجع هام للقيمة المضافة للقطاع بنسبة 12.5 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة.
وعلى مستوى الاستثمار فقد تراجعت المؤشرات اذ يتبين من خلال مناخ الاعمال الصادر عن مؤسسة EY في سبتمبر 2023 الادراك السلبي لمناخ الاعمال من طرف 75 بالمائة من المستجوبين والتقييم السلبي لآفاق تطور النشاط من قبل 54 بالمائة من المستجوبين.
كما تقر الحكومة ضمن ذات الوثيقة بالوضعية الحرجة للمالية العمومية من خلال تراجع الدور التنموي للميزانية وتنامي اللجوء الى الاقتراض الداخلي ما أدى الى ارتفاع نسبة تسديد خدمة الدين من الموارد الذاتية للتجاوز عتبة 40 بالمائة بين 2022 و2023 مع ارتفاع نسبة الاقتراض من اجمالي الميزانية لتبلغ 29.9 بالمائة و34.9 بالمائة تباعا بين 2022 و2023
وتجاوزت رقاع الخزينة قصيرة المدى 13 أسبوعا و26 اسبوعا الحصة المرسمة في قانون المالية لسنة 2023 بحوالي 2368.5 مليون دينار في أواخر جوان من هذا العام، وسط ارتفاع منسوب المخاطر النظامية للبنوك العمومية نتيجة التمويل المفرط للمؤسسات العمومية ذات الوضعيات المالية المتدهورة.
م.ز
تم النشر في 16/10/2023
