أفضت جلسة عمل وزارية خصصت حول فرضيات ومقترحات الحكومة لإعادة هيكلة وإصلاح بعض البنوك ذات المساهمات العمومية، الى اتخاذ أربعة قرارات تهم مسالة التفويت في مساهمات الدولة في عدد من المؤسسات البنكية بحسب توفر من معلومات تحصل عليها "البورصة عربي".
وبشأن القرار الأول فقد وافق المجلس الوزاري المضيق على مواكبة الدولة التونسية لعملية الترفيع في رأس مال البنك التونسي السعودي بقيمة ترفيع جملية تبلغ 70 مليون دينار، ليكون نصيب الدولة التونسية وبقية المساهمين العموميين من هذه العملية 35 م.د، وذلك للإبقاء على نسبة مساهمتها في رأس مال البنك في حدود 50 بالمائة.
وتعلق القرار الثاني بالموافقة على تفويت الدولة التونسية في كامل مساهمتها المباشرة وفي كامل مساهمات بقية المساهمين العموميين في رأس مال مصرف شمال إفريقيا الدولي لفائدة المصرف الليبي الخارجي.
وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق في الغرض مع المصرف الليبي الخارجي، يتم التفويت في كامل مساهمة الدولة المباشرة وفي كامل مساهمات بقية المساهمين العموميين في رأس مال مصرف شمال إفريقيا الدولي عبر اعلان طلب عروض مفتوح أو عن طريق مكتب خبرة يكلف بالبحث عن مشترى لهذه المساهمات. وأكدت جلسة العمل الوزارية في كل الحالات أن تُراعى حقوق ومصالح الدولة التونسية وبقية المساهمين العموميين في القيمة المالية لعملية التفويت.
أما بالنسبة الى القرار الثالث، فقد تمت الموافقة على تخلي الدولة التونسية عن حقوق الأفضلية في الاكتتاب في عملية الترفيع في رأس البنك التونسي الليبي لفائدة مستثمر استراتيجي تونسي يتم إبرام اتفاق مساهمين بينه وبين الدولة التونسية يضمن لهما التصرف داخل البنك ككتلة واحدة تسمح بممارسة الرقابة على البنك.
كما تقرر الموافقة على تفويت الدولة التونسية في كامل مساهمتها المباشرة وفي كامل مساهمات بقية المساهمين العموميين في رأس مال بنك البركة لفائدة الجانب السعودي.
وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق في الغرض مع الجانب السعودي، يتم التفويت في كامل مساهمة الدولة المباشرة وفي كامل مساهمات بقية المساهمين العموميين في رأس مال بنك البركة عبر اعلان طلب عروض مفتوح أو عن طريق مكتب خبرة يكلف بالبحث عن مشترى لهذه المساهمات. وفي كل الحالات تراعى حقوق ومصالح الدولة التونسية وبقية المساهمين العموميين في القيمة المالية لعملية التفويت.
يُشار الى أن عددا من الخبراء والمختصين في الشأنين الاقتصادي والمالي، الحوا في العديد من المناسبات على ضرورة تخلي الدولة التونسية عن مساهماتها في عدد من الشركات والمؤسسات المالية والانتفاع بعائدات التفويت في مشاريع عمومية واستثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد التونسي.
وكان طارق الشريف رئيس كوناكت قد استغرب في العديد من المناسبات امتلاك الدولة إلى الآن لـ14 مساهمة في بنوك تونسية متسائلا عن جدوى ذلك، داعيا إلى التفويت فيها وتوظيفها في تمويل الميزانية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 09/11/2022
