اقرت رئاسة الحكومة خلال مجلس وزاري انعقد يوم أمس 11 اجرا جديدا لأجل حلحلة ازمة انتاج الفسفاط في تونس واستعادة نسق الإنتاج بشكل سريع وعاجل اثر تواتر الإشكاليات الاجتماعية والبيئية المتصلة بهذا القطاع الذي فقد انتاجيته وخاصة اسهامه في تعزيز رصيد تونس من العملة الأجنبية جراء تراجع التصدير وفقدان بعض الاسواق الخارجية.
وقد اقر المجلس الوزاري الذي أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدوري المصادقة على البرنامج الأوّلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 وإرساء آلية دائمة لمتابعة تنفيذه وتأهيل وحدات الحامض الكبريتي والرّفع من جاهزيتها وتنفيذ برنامج الصيانة للآليات الثقيلة والشاحنات مع إنشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم المحببتين بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن.
كما تقرر إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 60 ألف طن الى جانب إنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكدميوم بالمظيلة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 180 ألف طن كذلك دعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2 علاوة على إنشاء وحدات نموذجيّة لإنتاج الأمونيا الخضراء بقابس وانتاج الحمض الفسفوري بالصّخيرة والأسمدة الفسفاطيّة المحبّبة بالمظيلة.
ومن ضمن الإجراءات المقررة احداث وحدات لتثمين إفرازات الفليور على مستوى وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة وتركيز محطات لمعالجة الافرازات المنبعثة من وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة بهدف تحسين الوضع البيئي.
وتقرر ايضا حذف الفسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وادراجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة بالإضافة الى إعفاء المجمع الكيميائي التّونسي من الأداء على القيمة المضافة على مدخلات كميّات الأسمدة الموجهة للسوق المحلية.
تم النشر في 07/03/2025
