version française ilboursa

الحكومة تعلن اليوم عن تفاصيل صرف المنح لفائدة المتضررين من تداعيات إجراءات الحجر الصحي الشامل

ينتظر أن تعلن رئاسة الحكومة اليوم الاثنين عن مختلف تفاصيل صرف المنح لفائدة الفئات المتضررة من تداعيات إجراءات الحجر الصحي الشامل التي تم اتخاذها في رمضان من 6 إلى 16 ماي 2021 وتقديم المنصة لالكترونية الجديدة التي سيتم من خلالها التسجيل للحصول على المنح.

وسيعقد كل من وزيري الشؤون الاجتماعية و الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ندوة صحفية لتقديم تفاصيل الإجراءات لتي اعلن عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 12 ماي لمساعدة المهن والقطاعات التي تضررت من إجراءات الحجر الصحي الشامل.

يشار إلى أن هذه الإجراءات جوبهت بموجة رفض شديدة من أصحاب المحلات التجارية والمواطنين الذين عمدوا إلى فتح محلاتهم لا سيما وان قرارات إجراءات الحجر الصحي الشامل تزامنت مع فترة استعدادات العائلات والمهنيين لعيد الفطر وهي فترة تعد مفصلية لتحقيق رقم معاملات محترم.

وتحصل موقع "البورصة عربي" على مجموعة الأوامر الحكومية المزمع إصدارها بالرائد الرسمي للجمهورية ، تطبيقا للإجراءات التي اعنها رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 12 ماي 2021 (ليلة عيد الفطر) .

ونصت مشاريع الأوامر الحكومية على إسناد المنح الاستثنائية الإضافية والمحددة ب 200 دينار بعنوان شهر ماي 2021 لفائدة أجراء بعض الأصناف من المؤسسات المتضررة من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من انتشار فيروس كورونا.

كما حددت مشاريع الأوامر المشتركة لوزيري الشؤون الاجتماعية والمالية، أنشطة أصناف العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.

وتتمثل هذه الانشطة في المطاعم غير المصنفة وبيع الملابس الجاهزة والمقاهي والمشارب و محلات بيع الأحذية والمنتصبون بالأسواق البلدية حسب قائمة يتم ضبطها من طرف مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالإضافة الى محلات الحلاقة والتجميل وبيع الملابس المستعملة والحمامات والادواش العمومية وبيع هدايا ولعب الأطفال الى جانب فضاءات الترفيه للأطفال ومحلات التصوير الشمسي وقاعات الافراح.

و تهدف هذه الأوامر إلى تنقيح الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من انتشار فيروس كورونا.

وتم التنصيص ضمن مشروع الامر الحكومي على ضبط الأنشطة الأكثر تضررا بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وان تسند المنح الاستثنائية والظرفية بعنوان فترات تضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية. كما تضمن مشروع الامر الحكومي التخفيف من شروط الانتفاع والاستثناءات خلافا لمقتضيات الفصلين 2 و5 من الامر الحكومي عدد 184 لسنة 2020.

وتم للغرض الاقتصار على 3 شروط تتعلق اولا بالانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وثانيا التسجيل لدى مصالح الجباية بالنظام التقديري او النظام الحقيقي وبالنسبة لغير الخاضعين لواجب التصريح بالوجود (الباتيندة) لدى مصالح الجباية اثبات تعاطي النشاط بمقتضى بطاقة مهنية نافذة في تاريخ الفترة المعنية بهذا الاجراء. وثالثا النشاط ضمن القطاعات المتضررة التي تضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

كما مكن المشروع الامر غير المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن غير المسجلين لدى مصالح الجباية والخاضعين وجوبا لإيداع التصريح بوجودهم من الانخراط بالصندوق ومن إيداع التصريح بالوجود في اجل أقصاه شهر من تاريخ فتح باب التسجيل بالمنصة المعدة للغرض.

ونص مشروع الامر الحكومي المعروض على تغيير المنصة الالكترونية ودمجها في المنصة المعدة لأجراء المؤسسات (helpentreprise.social.tn) حتى يتمكن أصناف العاملين لحسابهم الخاص من إدراج أجرائهم للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية.

ومكن أيضا العاملين لحسابهم الخاص الذين لم تقبل مطالهم من تقديم طلب إعادة النظر عبر المنصة الالكترونية المشار اليه أعلاه وذلك في اجل أقصاه 10 أيام من تاريخ دعوتهم لذلك.

يشار إلى أن رئيس الحكومة كان قد أعلن يوم 12 مي 2021 عن أربعة إجراءات تتمثل في تخصيص 5 آلاف قرض بقيمة 5 آلاف دينار بدون فائدة وبشروط سداد ميسرة جدا مع فترة إمهال بسنة لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى المتضررة من إجراءات الحجر الصحي وخاصة التي يرتبط نشاطها بصفة مباشرة بفترة العيد.

ويهم الإجراء الثاني تمكين الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من مساعدات مالية مباشرة على أن يقع تحديد هذه الأنشطة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية.

وتعلق الإجراء الثالث بتأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية وإعادة جدولتها على امتداد الثلاثية الثالثة والرابعة لسنة 2021، أما القرار الرابع فيتمثل في تمكين صغار التجار والحرفيين المنضوين في إطار النظام التقديري من تأجيل دفع الضريبة التقديرية إلى موفى 2021 دون خطايا.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 14/06/2021