تقترح الحكومة في مشروع اعداد ميزانية تونس لعام 2025 ضبط حزمة من الاجراءات ذات الطابع التقشفي لغرض التقليص من نفقات التسيير والضغط على الكلفة في خطوة لحوكمة هذه النفقات ومضاعفة الجهود لترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها للإبقاء على مستوى الاعتمادات.
وتتمثل هذه الاجراءات في مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية ومزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات العمومية ذات الاستهلاك المرتفع وتشجيعها على تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي ومزيد ترشيد والتحكم في استهلاك المحروقات.
كما ينتظر في السنة القادمة العمل على ترشيد استهلاك الماء من خلال وضع خطة للاقتصاد فيه، مع مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامات والمهمات بالخارج وحوكمة وترشيد نفقات الاكرية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا، والسعي إلى إعادة توظيف العقارات الموضوعة على ذمة الهياكل والوزارات وإعادة تهيئتها.
وسيتم العمل خلال سنة 2025 تنفيذ إجراءات للحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين تحصيل الفواتير وذلك بغاية تقليص الخسائر عبر شبكة الكهرباء والغاز الى جانب ترشيد النفقات للحد قدر الإمكان من تكاليف إنتاج الكهرباء والمواد البترولية.
ومن ضمن الإجراءات المزمع تطبيقها بصرامة، مراقبة مسالك التوزيع بالنسبة لقوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.
م.ز
تم النشر في 16/09/2024
