أقرت الحكومة اعتماد اتاوات جديدة لتعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية شملت عدة مجالات وميادين منها الاستهلاكي والمالي وفق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي هذا الصدد نص الفصل 21 من ذات المشروع الذي تم تداوله يوم أمس الاربعاء وتمت احالته الى البرلمان من طرف الحكومة تم اقتراح الترفيع في معلوم الترسيم العقاري المستوجب بعنوان هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج من 100 الى 200 دينار.
وتم إقرار مبلغ 20 دينار معلوم على كل كراسات الشروط التي لا تخضع لمعلوم طابع جبائي خاص، مع توظيف مبلغ إضافي قدره 100 مليم على كل عملية شحن لرصيد الهاتف الجوال تساوي أو تفوق 5 دنانير. كما سيُوظف معلوم على الألعاب والمسابقات التي تتم المشاركة فيها من خلال مختلف وسائل تكنولوجيات الاتصال وذلك بنسبة 40 بالمائة من سعر المشاركة في اللعبة أو المسابقة.
ومن ضمن الاتاوات الجديدة المقترحة لتعزيز موارد الصناديق الاجتماعية الترفيع في قيمة الفواتير المسلمة من قبل المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير من 100 مليم معمول بها سابقا الى 1.5 دينار عن كل فاتورة يتراوح مبلغها من 50 الى 100 دينار واعتماد قيمة 2 دينارين عن كل فاتورة تتجاوز قيمتها 100 دينار.
ومن بين هذه الاتاوات الاخرى رصد 50 بالمائة من المعلوم على تذاكر البيع المسلمة للحرفاء و50 بالمائة من معلوم الطابع الجبائي الموظف على كراسات الشروط اضافة الى 20 بالمائة من المعلوم على الرحلات الجوية والبحرية الدولية و20 بالمائة من معلوم الإقامة بالمؤسسات السياحية و20 بالمائة من أتاوة الدعم الموظفة على الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريات.
كما تم اقتراح اعتماد مساهمة مستوجبة على البنوك والمؤسسات المالية ووكلاء بيع السيارات وشركات التأمين واعادة التأمين وتحتسب بنسبة 4 بالمائة من " الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها ابتداء من سنة 2026 مع حد أدنى ب 10 الاف دينار" ولا يمكن طرح المساهمة المذكورة من أساس الضريبة على الشركات.
كما سيقع اقتطاع مبلغ دينارين من السعر اليومي لكراء السيارات عن كل سيارة تدفعها شهريا مؤسسات كراء السيارات.
م.ز
تم النشر في 16/10/2025
