أحالت رئاسة الحكومة أربعة مشاريع قوانين على مجلس نواب الشعب للنظر فيها على مستوى اللجان المعنية ثم المصادقة عليها او تعديلها على مستوى الجلسة العامة، منها مشروعين ذات صبغة اقتصادية.
وتتعلق هذه المشاريع بحسب بلاغ صادر عن البرلمان اثناء اجتماع رئيس المجلس إبراهيم بودربالة اليوم الاثنين على اجتماع مكتب البرلمان، بمشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة (أحيل على لجنة المالية والميزانية)، مع طلب استعجال النظر عملا بأحكام الفصل 73 من النظام الداخلي.
واحالت الحكومة أيضا مشروع قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة وُأحيل على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ومشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي الذي تمت احالته على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
وتمت أيضا إحالة مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية الذي أحيل على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
وتداول أعضاء المكتب بخصوص منهجية عمل اللجان في دراستها لمشاريع القوانين، وتقّدموا في هذا الإطار بعديد المقترحات الهادفة الى ضمان جودة العمل ونجاعته ولاسيما من حيث اجال النظر في مشاريع القوانين وإعداد التقارير بشأنها قبل العرض على الجلسة العامة.
كما تمّ التطرق الى عمل اللجان في إطار الدور الرقابي للمجلس. وتمّ تأكيد أهمية مبادرة اللجان بتقديم تصوّرات بخصوص المواضيع التي يمكن تناولها والتي تواكب مستجدات الساحة الوطنية وتكون في انسجام مع عمل الوظيفة التنفيذية.
مهدي
تم النشر في 30/05/2023
