صادقت رئاسة الحكومة يوم أمس الثلاثاء خلال مجلس الوزراء برئاسة نجلاء بودن على مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023 (والذي انفرد موقع البورصة عربي بنشر تفاصيله سابقا) وكذلك المصادقة على مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء.
ولم تقدم الحكومة تفاصيل بشأن قانون المالية للعام المقبل مكتفية ببلاغ مقتضب جدا. ويشار الى ان جدلا كبيرا حصل الأسبوع الفارط حول أسباب سحب صندوق النقد الدولي لملف تونس المبرمج ليوم 19 ديسمبر 2022 من اجل الموافقة النهائية على القرض بقيمة 1.9 مليار دولار الذي شكل محور اتفاق الخبراء يوم 15 أكتوبر من هذه السنة.
واجمع المختصون على ان أبرز سبب لسحب صندوق النقد الدولي لملف تونس يعود بالأساس الى التأخر في المصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية للعام القادم في ظل معلومات بشأن صعوبة الحكومة التونسية في اقفال ميزانية العام الحالي وعدم إيجاد ممولين من الخارج لتمويل ميزانية 2023
وبخصوص قانون المالية لعام المقبل فانه سيتضمن حوالي 47 اجراء جديدا لم تكن اغلبها محل اجماع واتفاق من المنظمات المهنية والمختصين وحتى أعضاء المجلس الوطني للجباية. ومن أبرز الإجراءات الواردة بقانون المالية فرض ضريبة على الممتلكات العقارية او ما اصطلح على تسميتها ضريبة على الثروة.
مهدي
تم النشر في 21/12/2022
