صادق مجلس الوزراء يوم أمس الخميس على المرسوم الخاص، بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وإتمامه المطلوب من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية لتونس.
وتعد هذه المصادقة على تنقيح هذا القانون الذي تحف به عديد الصراعات بين الحكومة واتحاد الشغل، رسالة جديدة من حكومة نجلاء بودن الى صندوق النقد الدولي في جديتها في المضي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الملتزمة به تونس تجاه الصندوق.
وتعطل مرور ملف تونس امام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في أواخر شهر ديسمبر 2022 من اجل الحصول الموافقة النهائية على القرض بقيمة 1.9 مليار دولار على اربع سنوات اثر حصول اتفاق على مستوى الخبراء يوم 15 أكتوبر 2022.
ويعود سبب ارجاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الى عدة عوامل اهمها عدم مصادقة الحكومة على تعديل قانون المؤسسات والمساهمات والمنشآت العمومية وعدم ختم قانون المالية لسنة 2023.
وسبق لمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ان اكد في ندوة صحفية يوم 4 جانفي 2023 انه من اهم الإصلاحات الاقتصادية المطلوب إنجازها في اطار الالتزام مع صندوق النقد الدولي هي تنقيح قانون المؤسسات والمنشات العمومية القانون عدد 9 لسنة 1989
ارسلت حكومة نجلاء بودن في الفترة الأخيرة برسائل الى مسؤولي صندوق النقد الدولي بخصوص تسريع نسق انجاز الإصلاحات الاقتصادية لا سيما في الجانب التشريعي والقانوني على غرار الشروع في مشاورات حول قانون الصرف الجديد وعرض الخطة الوطنية لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار ومؤخرا وليس أخيرا المصادقة على تنقيح واتمام قانون المساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة.
وتأمل تونس في تمرير ملفها على مجلس إدارة الصندوق الدولي في الفترة القادمة وسط تفاؤل حذر من عدد من أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي لكي تحصل تونس على القرض ولكن بالأخص الحصول على الضوء الأخضر من الصندوق لتتمكن البلاد من تعبئة الموارد المالية الضرورية لميزانية 2023
مهدي الزغلامي
تم النشر في 10/02/2023
