تستهدف الحكومة تسجيل نسبة ضغط جبائي بنسبة 24.7 بالمائة في سنة 2025 مقابل 25.4 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2024 وفق ما أفصح عنه مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
ولكن بحسب تقديرات عدد من خبراء الاقتصاد في تونس فان الإجراءات الجبائية الجديدة الواردة بمشروع قانون المتلية لسنة 2025 خاصة في مجال ضريبة الشركات فانهم قدروا ان ترتفع نسبة الضغط الجبائي في تونس الى مستوى 30 بالمائة العام المقبل.
ويتسم مشروع الميزانية الجديد الذي طرحته وزارة المالية ببلوغ مناب الموارد الّذاتية نسبة 63.9 بالمائة من جملة موارد الدولة مقابل 62.5 بالمائة منتظرة لعام 2024
ومن المنتظر بلوغ حجم الدعم 19.4 بالمائة من جملة نفقات الميزانية و23.2 بالمائة من جملة مداخيل الميـزانية و6.3 بالمائة من الّنـاتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 19.9 و24 و6.8 بالمائة منتظرة لكامل السنة الحالية. كما تم حصر مستوى عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة في حدود 5.5 بالمائة من الّناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.3 بالمائة محتملة لسنة 2024.
ومن المنتظر بلـوغ حجم الدين العمومي المقدر للسنة القادمة 14.7 مليار دينار وهو ما يمثل نسبة 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 82.2 بالمائة منتظرة لسنة 2024 و83 بالمائة مسجلة في كامل سنة 2023
م.ز
تم النشر في 21/10/2024
