ترتكز محاور إصلاح منظومة الصرف الجديدة او قانون الصرف خاصة على تحرير عمليات الاستثمار الأجنبي والتداين الخارجي وإمكانية فتح حسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل للمقيمين الذين لهم موارد بالعملة وفتح حسابات دفع لدى منظومات الدفع والتجارة الإلكترونية الأجنبية وفتح حسابات بالدينار القابل للتحويل للذين ينتفعون بمنح قابلة للتحويل بعنوان السياحة والدراسة وأسفار الأعمال بغرض إيداع هذه المنح بهذه الحسابات بما يمكن من ترشيد المعاملات نقدا.
وتم استعراض الملامح والخطوط الكبرى لمشروع منظومة الصرف الجديدة خلال جلسة عمل وزارية أشرفت عليها رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح يوم أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، خصصت لمراجعة منظومة الصرف التي تنصهر في إطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وينبني مشروع قانون الصرف الجديد على جملة من المبادئ التوجيهية الرئيسية وخاصة إقرار مبدأ التحرير ومن خلال تكريس مبدأ الحرية والترخيص استثناء، مع ضرورة أن يتماشى هذا التحرير مع التطور التكنولوجي وتطوير المعاملات ومنظومات الدفع الإلكتروني واعتماد منهج تدريجي وحذر يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والحفاظ على العملة الوطنية، وتوجيه القطاع غير المنظم نحو المسالك الرسمية.
كما يهدف المشروع كذلك إلى إقرار مبدا تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج ومراجعة وتطوير منظومة نشاط الصرف اليدوي والتعامل بالأصول المشفرّة، ودعم مراقبة نشاط عمليات الصرف ومراجعة منظومة المخالفات والعقوبات الصرفية.
وسبق لرئاسة الحكومة ان نظمت خلال شهري فيفري ومارس ورشتي عمل بمشاركة المنظمات المهنية وممثلي القطاع الخاص وعدد من المختصين لتعميق النظر والحوار بشأن قانون الصرف الذي مثل مطلبا ملحا من الفاعلين الاقتصادين في تونس سيما وان القانون الحالي للصرف لم يعد يستجيب لمتطلبات الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد في ظل التحولات التكنولوجية والمالية الجديدة.
ولئن أعلنت الحومة ضمن خططها الإصلاحية ان مشروع قانون الصرف الجديد سيتم تفعيله في غضون سنة 2023 ا انه بعد انقضاء أربعة أشهر على العام الجديد فانه من الصعب نسبيا المصادقة اذ انه سيم حتما على البرلمان للمصادقة عليه إثر الانتهاء من المصادقة على النظام الداخلي لمجلس النواب وتركيز اللجان البرلمانية وتحديد تركيبتها.
الاستثناء الوحيد الذي يمكن ان تحرص عليه الحكومة وطلب استعجال النظر في المشروع من طرف لجنة المالية ثم تمرير المشروع على الجلسة العامة للمصادقة النهائية مع انتظار صدره في الرائد الرسمي.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 26/04/2023
