تقر الحكومة عبر مختلف أجهزتها المعنية بالاستثمار ومناخ الاعمال انه على الرغم من هذه الميزات التفاضلية والثقة المتزايدة في الوجهة الاستثمارية التونسية لا تزال هناك حاجة ملحة لمزيد من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتكريس مبدأ حرية الاستثمار وتحرير المبادرة الخاصة.
وتتضمن التوجهات الاستراتيجية والإجراءات المبرمجة خلال سنة 2025 بحسب ما جاء من وعود في مشروع الميزان الاقتصادي الجديد في مجال تحسين مناخ الاعمال بإصدار المشروع المعدل لقانون الاستثمار على ضوء التقييم والدراسات المنجزة واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للمرسوم عدد 68 لسنة 2022 الى جانب الانطلاق في مراجعة الاتفاقيات الثنائية السابقة تبعا للأولويات التي سيتم تحديدها.
كما سيتم في العام القادم الشروع في تحرير المبادرة الخاصة وتكريس مبدأ حرية الاستثمار عبر حذف قائمة اربعة من التراخيص الإدارية وتراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية ومراجعة دفعة أولى من كراسات شروط تعاطي الأنشطة الاقتصادية تضم 100 كراس سيتم تبويبها حسب الأولوية في المراجعة في اتجاه تبسيطها أو إلغائها نهائيا لتحرير النشاط.
إرساء المنصة الوطنية الموحدة للاستثمار
وفي مجال رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمستثمرين ترتكز الخطة المعتمدة في الغرض على إرساء المنصة الوطنية الموحدة للاستثمار بدءا بالتكوين القانوني للمؤسسات وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية لتمكن المستخدمين من البحث عن الأراضي المعدة للاستثمار (الصناعية والفلاحية والسياحية) وإطلاق بوابة البحث عن التمويل بالشراكة مع المجلس المالي والبنكي.
أما في مجال دعم التجارة عبر الحدود وتحسين الخدمات اللوجستية، فسيتم في العام القادم مواصلة رقمنة الإجراءات الديوانية والمينائية وإصدار الإطار القانوني للوجيستيك مع تطوير وتوسعة الميناء التجاري برادس الى جانب الانطلاق في استغلال النظام الآلي للتصرف في الحاويات والمجرورات بميناء رادس.
إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم
يمثل إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم أداة أساسية لتحقيق توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى على التراب التونسي مع التركيز على استغلال الميزات التفاضلية لكل إقليم والتوظيف الأمثل لكفاءاته البشرية وموارده الطبيعية باعتماد استراتيجية استثمارية خاصة به وهو ما سيمكن تونس من تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعود بالنفع على كافة الجهات وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويعتمد هذا التصور على التوزيع الترابي الجديد الذي تم إقراره في سبتمبر 2023 بهدف تعزيز التوازن والتكامل في التنمية بين الجهات.
م.ز
تم النشر في 30/10/2024
