رسمت الجهات المشرفة على القطاع السياحي جملة من الاهداف المزمع تحقيقها في العام المقبل بحسب مشروع الميزان الاقتصادي لعام 2023 اذ من المنتظر أن يشهد قطاع السياحة تطورا هاما من حيث عدد الليالي السياحية والعائدات السياحية بنسبة 60 بالمائة وإنجاز استثمارات بقيمة 350 ميون دينار وتحقيق نسبة نمو ب 4 بالمائة.
ومن المتوقع استرجاع نسق الاستثمار خلال السنة القادمة وذلك من خلال برمجة اقتناءات عقارية ومواصلة انجاز البنية الأساسية بالمنطقة السياحية "فج الأطلال" بعين دارهم والمنطقة السياحية بسبيطلة بولاية القصرين، وكذلك إعداد دارسات البنية الأساسية بالمناطق السياحية بالعالية والغضابنة من ولاية المهدية وبقبلي وتقدر بذلك ميزانية الاستثمار المتوقعة لسنة 2023 بما قيمته 9.5 مليون دينار
كما سيتم العمل على مواصلة تنويع العرض السياحي بتنفيذ مشروع "زوروا تونس" TUNISIA VISIT في إطار التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية لتحسين القدرة التنافسية لتونس كوجهة سياحية والرفع من الاستثمار الخاص والابتكار وتدعيم إمكانيات القطاع السياحي بهدف تحسين المداخيل السياحية وخلق فرص عمل جديدة للشباب وخاصة منهم النساء في الجهات المهمشة.
كما سيتم خلال 2023 تحسين وتطوير السياحة المستدامة من خلال وضع إطار مؤسساتي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتنمية السياحة البديلة بمنطقة الجنوب الشرقي التونسي بقصار غيلان وجبال الظاهر وجزيرة جربة في إطار التعاون التونسي السويسري الى جانب استغلال كافة المجال الترابي للغرض السياحي من خلال التدخل في إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة وتوظيف أمثل للخصوصيات الطبيعية والثقافية بكافة الولايات لاستغلال الفضاء الغابي والفلاحي والعمراني والصحراوي.
ومن ضمن الأهداف المرسومة للعام القادم تدعيم الأنشطة البحرية بالموانئ الترفيهية من خلال تدعيم الوجهة التونسية بالنسبة لسفن النقل البحري السياحي قصد استئناف الرحلات عبر القرية السياحية بحلق الوادي وتنويع الوجهات بإحداث وتنمية المهن السياحية البحرية على متن السفن التجارية وسفن النقل السياحي،) وجهات أخرى (الساحل والجنوب من خلال إعداد برامج تأهيل مع الهياكل المختصة.
أما بالنسبة للتكوين المهني السياحي، فسيتم العمل على مواصلة تحيين الدارسات القطاعية بالتنسيق مع كافة المتدخلين في المنظومة الوطنية للتكوين المهني وانجاز دارسة لتطوير مقاربة الحرفاء الشركاء تهدف إلى تشخيص مؤشرات تطوير الخدمات النوعية والكمية في قطاع السياحة والفندقة
وسيتم كذلك مواصلة تركيز وظيفة اليقظة الموجهة لطالبي الشغل والخدمات الموجهة للجهات والاستشراف والتجديد بوكالة التكوين في مهن السياحة ورقمنه وتركيز نظام للمعلومات ومنظومة للعمل التشاركي والتكوين عن بعد وإعادة هيكلة وتحديث المؤسسات الفرعية وتحديث تجهيزاتها ومعداتها لتحسين جودة التكوين ومعداتها لتحسين جودة التكوين حتى تتمكن من تلبية حاجيات القطاع من المهارات.
يشار الى ان وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي ان الوضعية السياحية خلال عام 2022تميزت باستقرار للوضع الصحي العام للبلاد وفتح الحدود التونسية الجزائرية البرية مما ساهم في ارتفاع مؤشرات القطاع بصفة ملحوظة إلى غاية شهر أكتوبر 2022 حيث تم تسجيل دخول حوالي 5.4 مليون سائح سنة 2022 مقابل 2.1 مليون سائح خلال نتنفس الفترة من 2021 وتحقيق زيادة بنسبة 81 بالمائة في المداخيل السياحية بقيمة 3.5 مليار دينار
كما تم اعتماد خطة عمل في مجال النهوض بالجودة ارتكزت على تكثيف عمليات التفقد والتأطير بالمؤسسات السياحية عبر تنفيذ سلسلة من التدخلات النوعية والكمية قصد الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للحرفاء، مع مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية وإدراج معايير لجودة الخدمات والسياحة المستدامة كعنصر أساسي لإسناد التصنيف ومراجعة نظام تصنيف المطاعم السياحية وإدراج منتوجات جديدة تتصل بمجال التنشيط،
وبالنسبة للاستثمار السياحي في البنية الأساسية، فقد شهد تراجعا ملحوظا، بسبب بطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بتغيير الوصف لبعض العقارات والمصادقة على أمثلة التهيئة وأمثلة التقاسيم، حيث تم رصد استثمارات ب 8.8 مليون دينار لإنجاز أشغال تجهيز المنطقة السياحية "فج الأطلال" بعين دارهم بالبنية الأساسية وإعداد الدارسات المتعلقة بمثال التهيئة والمؤثرات على المحيط للمنطقة السياحية العالية بالغضابنة، وإعداد الدارسات المتعلقة باستكمال البنية الأساسية بالمناطق السياحية "سيدي سالم" ببنزرت و"شط النسيم" بتونس الشمالية والشروع في أشغال حفر وردم وبناء الطرقات الفرعية بالمنطقة السياحية الجديدة "سبيطلة" بالقصرين.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 20/12/2022
