امام ضعف هامش تحرك حكومة هشام المشيشي في تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لهذا العام في ظل ازمة اقتصادية ومالية خانقة ستلجأ الحكومة الى الاقتراض من المواطنين ومن المؤسسات لسد بعض من حاجيات التمويل عبر اصدار قرض رقاعي وطني صادق علي مجلس الوزراء اول أمس الاثنين.
وفي هذا الصدد، تستعد الحكومة بحسب وثيقة تحصل عليها موقع "البورصة عربي" المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بإصدار قرض رقاعي وطني يتم الاكتتاب فيه من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وذلك حتى تتمكن الدولة من توفير جزء من الحاجيات الضرورية لهذه الفترة والتي اتسمت باستمرار الضغوطات المالية الناتجة بالا ساس عن تواصل تداعيات جائحة لفيروس "كورونا".
ومن المنتظر ان يمكن هذا القرض الرقاعي الوطني الذي لم يقع تحديد قيمته المالية، من إعطاء فرصة لكافة مكونات المجتمع للمساهمة في دعم ومساندة البلاد لتتجاوز هذه المرحلة المالية الصعبة.
وبررت حكومة المشيشي لجوءها الى هذه الالية، والتي تعد الرابعة في تاريخ تونس منذ الاستقلال، ان تونس تحتاج إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18,5 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وان القروض تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5,6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
3 أصناف من الاكتتاب
واظهرت الوثيقة انه في اطار توسيع قاعدة المكتتبين في هذا القرض تم إحداث 3 أصناف يمكن الاكتتاب فيها حسب اختيار المستثمر مع تخصيص الصنف “أ” من القروض للأشخاص الطبيعيين فقط .
وسيكون الاكتتاب في الصنف "أ" بمدة سداد خمس سنوات منه 3 سنوات إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب 10 دنانير ويسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد أربع سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب مع تسديد الفوائد سنويا بحلول الاجل بنسبة فائدة اسمية تبلغ 8.70 بالمائة سنويا.
ويهم النوع الثاني من الاكتتاب الصنف "ب " سيكون بمدة سداد بخمس سنوات عند الأجل وقيمة اسمية لكل سند ب 100 دينار على أن يسدد أصل السندات دفعة واحدة بعد خمس سنوات وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل بنسبة فائدة اسمية تقدر ب 8.80 بالمائة سنويا.
أما الصنف الثالث فهو صنف "ج" فسيكون بمدة سداد بسبع سنوات منها خمس سنوات إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب 1000 دينار، حيث يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد 6 سنوات من تاريخ الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب 8.90 بالمائة سنويا.
السماح للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب في القرض الرقاعي
وسمح مشروع الامر الحكومي بانه يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة آو الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج.
كما نص ذات مشروع الامر الحكومي، انه على غرار الإصدارات الرقاعية بالسوق المالية المحلية ستكون سندات القرض الوطني قابل للتداول ببورصة الاوراق المالية بتونس وتدرج ضمن عمليات شركة تونس للمقاصة.
وتجدر الملاحظة إلى أن تونس أصدرت منذ الاستقلال أربعة قروض رقاعية وطنية، الأول كان سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 لما مرت البلاد بأزمة مالية واقتصادية حادة والثالث سنة 2014 في حكومة مهدي جمعة لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة بقيمة 1 مليار دينار.
اما الرابع في سنة 2021 للمساهمة في التقليص تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتعبئة موارد مالية إضافية.
يشار الى ان الحكومة التونسية شرعت في بداية شهر ماي الماضي في مفاوضاتها مع الصندوق من اجل الحصول على قرض مالي جديد بقيمة 4 مليار دولار (حوالي 10.7 مليار دينار) مقابل الالتزام بالقيام بجملة من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى منها تخفيض فاتورة الدعم والتقليص من حجم كتلة اجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية التي تعتبر من ارفع الكتل في العالم (17 بالمائة) بحساب الناتج الداخلي الخام.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 09/06/2021
