تخطط حكومة هشام المشيشي لإلغاء منظومة الدعم نهائيا بحلول سنة 2024 اثر خفض تدريجي للدعم وتعويضها بمنح مالية شهرية لكل المواطنين وتسجيل العائلات المعوزة اليا في منظومة تسجيل للتمتع بهذه التحويلات المالية.
وكشفت وثيقة حول إصلاحات الاقتصاد التونسي وانقاذه من الازمة الخانقة التي يمر بها منذ عدة سنوات ان الحكومة تسعى الى خفض تدريجي لنظام الدعم ليشمل المواد الغذائية في مرحلة أولى ثم الكهرباء والغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا في 2024
وتمحورت اهم محاور هذه الوثيقة التي تحصل موقع البورصة عربي على نسخة منها خفض كتلة الأجور ورفع الدعم.
وأظهرت أن حكومة المشيشي ترغب في خفض كتلة الأجور إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 بالمئة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.
كما كشفت ذات الوثيقة التي تتضمن مقترحات إصلاح سيعرضها الوفد الحكومي على مسؤولي على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، في حدود 4 مليار دولار أي ما يعادل 10.8 مليار دينار تونسي.
وشرع وفد حكومي متكون من وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة في زيارة عمل الى واشنطن منذ يوم 3 ماي 2021 للتفاوض مع الصندوق حول برنامج تمويلي من شانه ان يساهم في تمويل الميزانية لهذا العام بعرض الخطة الإصلاحية الجديدة.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بعجز مالي بلغ 11.5 بالمائة لأول مرة بنهاية 2020 بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمائة بسبب تداعيات أزمة كورونا وارتفاع قيمة المديونية الى مستوى 100 مليار دينار.
ووفقا للوثيقة ستضع الحكومة برنامجا للتشجيع على مغادرة طوعية للموظفين مقابل حصولهم على 25 بالمئة من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.
يشار الى ان عدد الموظفين في القطاع العام والوظيفة العمومية يبلغ حاليا حوالي 800 ألف موظف لشعب يعد زهاء 12 مليون نسمة.
ووفقا للوثيقة تسعى الحكومة لبدء تدريجي لخفض نظام الدعم ليشمل المواد الغذائية في مرحلة أولى ثم الكهرباء والغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا في 2024."
واظهرت الوثيقة من جانب اخر انه من المهم إرساء مفاوضات اجتماعية في اطار نقي وشفاف مع الشريك الاجتماعي (الاتحاد العام التونسي للشغل) يضمن جودة الخدمات العمومية وحقوق الموظفين.
وتقترح الحكومة في هذا الإطار إعادة التفكير في نظام المكافآت للموظفين بالتشاور
مع النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل على وجه الخصوص، ووضع قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بما يأخذ في الاعتبار أداء النمو والإنتاجية و "تطور التضخم والتمديد من 6 أشهر الى عامين مدة التدرج في السلم المهني وتسقيف عدد الترقيات بحسب الاسلاك او الوزارات.
ومن ضمن الإجراءات المقترحة ضمن الخطة الإصلاحية المعروضة، التخفيف من عدد الموظفين الامر سيكون لع مفعول إيجابي على كتلة الأجور من دون المساس من حقوق وامتيازات الموظفين.
وتتمحور هذه الإجراءات حول إرساء نظام طوعي للخروج ومنح للموظف الراغب في ذلك راتب بنسبة 25 بالمائة من اجره الشهري وتبني برنامج جديد للإحالة على التقاعد المبكر بتحمل الدولة بنسبة 50 بالمائة من الفارق الى حين بلوغ السن القانونية للتقاعد والحث على الشغل الجزئي الى مستوى 50 بالمائة من توقيت العمل او الاشتغال ليوم واحد في الأسبوع مقابل جزء من الجراية.
وتعتقد الحكومة انه من شان هذه الإجراءات إضافة الى تجميد الزيادات في الأجور في 2021 ستمكن من التحكم في كتلة الأجور بنسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2022 مقابل 17.4 بالمائة في 2020
مهدي الزغلامي
تم النشر في 05/05/2021
