اعتبر الخبير المحاسب والمختص في المجال البنكي، سفيان الوريمي، أن الحصول على قرض بنكي، لتمويل الاستثمار خاصة، أصبح أمرا صعبا للغاية بالنسبة للأفراد والمؤسسات، حيث أن البنوك تفضل تمويل الدولة، مؤكدا في المقابل أن النسبة الكبيرة من القروض ليست مخصصة للدولة.
وأضاف في تصريح إذاعي أن نسبة القروض الموجهة للاقتصاد تتطور ولكن ليس بالنسبة المسجلة في السنوات السابقة. وقال إن ارتفاع نسب الفائدة لإقراض الدولة من قبل المؤسسات والبنوك وصل إلى ما يعادل 10 بالمائة. ولاحظ في تصريح اذاعي أن العجز الكبير في الميزانية يتم تمويله عبر الاقتراض الداخلي أو الخارجي في ظل قلة المداخيل.
وأوضح الوريمي أن الفوائض التي تقوم الدولة بدفعها للبنوك تعد مرتفعة، موضحا أن 39 بالمائة منها تعود فيما بعد للدولة في شكل ضريبة على الشركات تقدر ب35 بالمائة إلى جانب مساهمة ظرفية ب4 بالمائة.
وقدم المتحدث توضيحات بشأن أسباب ارتفاع نسب الفائدة مقارنة بدول أخرى حيث أنه “كلما توفرت الموارد المالية تكون نسبة الفائدة أقل، وكلما ارتفعت نسبة التضخم ترتفع نسبة الفائدة المديرية”.
وفي هذا الإطار أضاف الوريمي انه لتحسين ذلك لا بد من العودة للإنتاج لتتقلص نسبة الفائدة المديرية، مشددا على أن السياسة النقدية يجب أن تكون تكملة للسياسات الفعلية في الاقتصاد. وخلص بالقول "هناك عراقيل عديدة للإنتاج، وعجلة الاقتصاد لن تعود للدوران إلا بعودة الإنتاج وهو ما يتطلب توفر الثقة ومناخ أعمال ملائم".
تم النشر في 04/10/2023
