عبرت الجامعة التونسية للنزل عن انشغالها ورفضها للمعاليم الجديدة التي تم اقراراها من طرف وزارة البيئة بخصوص استغلال الشواطئ التونسية وما قد ينجر عنه من ضغط على الوحدات الفندقية وارتفاع تكاليف الإقامة بالنزل.
فقد اكدت درة ميلاد رئيسة الجامعة وفق بلاغ صادر عنها ان أصحاب المؤسسات الفندقية تفاجأوا بصدور معاليم جديدة سيقع توظيفها مقابل استغلال الشواطئ من طرف النزل، وهي معاليم مضاعفة عدة مرات مقارنة بالتي كان معمولا بها.
وابرزت خلال جلسة عمل جمعتها بليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة مرفوقة بنرجس بوعسكر رئيسة الجامعة الجهوية للنزل بالوطن القبلي، إلى جانب أحمد شاكر المدير العام للوكالة التونسية لتهيئة وحماية الشريط الساحلي وعدد من اطارات الوكالة وممثل عن وزارة السياحة، ان هذه الاجراءات تأتي قُبيل انطلاق الموسم السياحي الذي تؤكد كافة المؤشرات انه سيكون جيدا، في حال توفر كافة الظروف الملائمة لذلك من قِبل كافة الأطراف المعنية.
وبعد استعراض كافة العوامل التي قد تعيق السير الطبيعي للموسم الجديد، وفي ظل تفهّم وزارة البيئة لكافة المعطيات التي قدمتها الجامعة، تم الاتفاق على النظر في إمكانية إمهال أصحاب المؤسسات الفندقية فترة اضافية في انتظار تجديد التراخيص للإشغال الوقتي للشواطئ وتنقيح التراتيب الجديدة لاستغلال الشريط الساحلي من طرف النزل التي تحرص على حمايته في إطار انصهارها في المجهود الوطني لمنظومة الاقتصاد الأزرق.
كما تم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة ان ترافق تطبيق الاجراءات الجديدة مرونة أكثر، خاصة وان الفنادق التونسية انطلقت بعد في تهيئة وصيانة تجهيزاتها بعد أن أمضت على عقود مع متعهدي الرحلات السياحية ووكالات الأسفار تنص على وجود المظلات الشمسية على الشواطئ وبعض الخدمات الشاطئية المتنوعة التي تعوّد السياح على التمتع بها، وهي التي تشكل اهم منتوج سياحي تقدمه النزل في إطار المنافسة الشرسة للوجهات السياحية الأخرى.
تم النشر في 27/04/2023
