ينعقد بمقر مجلس نواب الشعب بباردو يوم دراسي حول مشروع قانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية الرامي الى ضمان حقوق الطرفين وتفادي إشكاليات قانونية وترتيبية قد تظهر عند دخول القانون حيز التطبيق.
ولكن لمشروع القانون الذي ظل لنحو عشر سنوات محل نقاش وجدل واخذ ورد، فقد اثار ردود فعل متباينة بين جل المتدخلين وما له من تداعيات اجتماعية وصحية من جهة وتداعيات اقتصادية ومالية من جهة أخرى لا سيما في علاقة بقطاع التأمين. ويرتبط مشروع القانون المعروض شديد الارتباط بمسالة التعويضات المادية وفي علاقة مباشرة مع قطاع التامين في تونس.
وفي هذا الصدد راسلت المهنة ممثلة في الجامعة التونسية لشركات التامين البرلمان لاطلاعه على موقفها من مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، مُقدَمة اقتراحات تصب في خانة تحسين المشروع من وجهة نظرها وتفادي بعض الإشكاليات التي قد تبرز لاحقا. وركزت الجامعة التونسية لشركات التامين في مقترحاتها على محورين اثنين يتعلق الأول بالأخطاء الطبية ويهم الثاني الحوادث الطبية.
الأخطاء الطبية
وبالنبة الى المحور الأول المتعلق بالأخطاء الطبية فقد اعتبر قطاع التامين انها لا تطرح مسالة تأمينها إشكاليات مبدئية ولكنها تستوجب مراعاة جملة من المسائل الفنية الضرورية لتقييم المخاطر والتي يجب ان تكون مرفقة بجملة من الإجراءات أهمها وفق الجامعة، تكريس مبدأ الزامية التأمين بالنسبة الى جميع مهنيي الصحة وكذلك بالنسبة الى كافة المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
وتقرح جامعة التامين أيضا إرساء وسائل قانونية واليات إدارية جدية لمراقبة الاكتتاب الفعلي من أعوان المهن الصحية المزاولين لنشاطهم بعنوان خاص والمؤسسات الصحية الخاصة والعامة لعقد التأمين على المسؤولية المدنية.
وتؤكد جامعة التامين انه من الضروري اعتماد مقاييس تعويض (دليل تعويض) حتى تقوم التعويضات على معايير عادلة بين كل المتضررين كما ينص عليه الدستور (المساواة)، مطالبة في ذات الوقت بمنح الحق لشركات التامين في الطعن في الاختبار واجراء اختبار مضاد مع التقليص من اجال التقادم من 10 الى 3 سنوات.
الحوادث الطبية
وفيما يتعلق بمحور الحوادث الطبية فإن الجامعة التونسية لشركات التأمين، تقترح استثناء الحوادث الطبية من الضمان لاعتبارات متعلقة بإعادة التأمين واعتبارها من المخاطر الجسيمة التي لا يمكن تأمينها في المنظومة الجاري بها العمل إلا في إطار منظومة تضامن وطني تشاركي على غرار التجارب المقارنة (التجربة الفرنسية).
وتقترح المهنة للغرض إحداث هيكل مختص يعنى بالتكفل بالتعويض عن الاضرار المنجرة عن الحوادث الطبية غير الناجمة خطأ طبي المعمول به في فرنسا منذ سنة 2002 حيث أحدث ما يسمى الديوان الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية ويهم التعويض عن الاضرار الناجمة عن الحوادث الطبية في القطاعين العام والخاص.
م.ز
تم النشر في 14/05/2024
