نشرت وزارة المالية تقريرا خاصا بالنفقات الجبائية والامتيازات المالية مرفوقا مع مشروع قانون المالية والذي يبين حجم وقيمة النفقات الجبائية والامتيازات المالية المسندة خلال سنتي 2019 و2020 وقد بلغ حجم الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة خلال سنة 2020 حدود 4.927 مليون دينار أي حوالي 4.21بالمائة من قيمة الناتج المحلي الخام و10.4 بالمائة من حجم ميزانية الدولة منها 4225 مليون دينار بعنوان امتيازات جبائية ممنوحة و702 مليون دينار بعنوان امتيازات مالية مصروفة.
التونسيون بالخارج ووكلاء السيارات ابرز المنتفعين
وتشمل النفقات الجبائية حسب تعريف التقرير عديد الأشكال مثل الاعفاء من الضريبة أو الدخل والطرح أو الخصم من أساس الضريبة أو الأداء والتخفيض في نسبة الضريبة أو الأداء والتخفيض أو الاعتماد الضريبي إضافة لتأجيل آجال دفع الضريبة أو الأداء، كما اقتصر التقرير في مرحلته الأولى على أهم الأداءات والمعاليم الراجعة لميزانية الدولة وبالتحديد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الديوانية خاصة وأن هذه الأداءات والمعاليم تؤمن ما يفوق 80 بالمائة من الموارد الجبائية للدولة.
وشهدت النفقات الجبائية، من حيث الحجم، تراجعا بـ745 مليون دينار بالمقارنة بين سنتي 2019 و2020 أي بنسبة تراجع في حدود 15 بالمائة ويرجع ذلك لتقليص النفقات الجبائية بعنوان الضرائب غر المباشرة ناتجة عن الاجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل الحكومة المتمثلة خاصة في الحجر الصحي الشامل لمجابهة كوفيد 19.
من جهة أخرى، عرفت النفقات الجبائية بعنوان الضرائب المباشرة تراجعا ملحوظا، بحوالي 201 مليون دينار بالمقارنة مع سنة 2019 نتيجة تأجيل التصاريح الجبائية سنة 2020.
وكانت المؤسسات بالإضافة للمستثمرين من أبرز المنتفعين بالمساهمة بامتيازات جبائية بقيمة 2463 مليون دينار مسجلة انخفاضا، بالمقارنة مع سنة 2019، في حدود 336 مليون دينار أي بنسبة تراجع حوالي 12 بالمائة. أما بالنسبة للنفقات الجبائية لفائدة الأسرة (المستهلك)، فقد شهدت تراجعا ب 380 مليون دينار، إذ بلغت 1719 مليون دينار سنة 2020 بعد أن كانت في مستوى 2099 مليون دينار سنة 2019 أي بنسبة انخفاض بـ18 بالمائة.
واستقطب المجال الاجتماعي أعلى نسبة من حجم النفقات الجبائية بنسبة 27 بالمائة من مجمل النفقات وهو يمكن تفسره أساسا بسبب الإمتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة التونسيين بالخارج، ثم يأتي قطاع الصناعة في المرتبة الثانية الذي تطورت حصته من 20 بالمائة سنة 2019 لتكون 24 بالمائة سنة 2020، يليه مجال نشاط وكلاء السيارات بنسبة 15 بالمائة بسبب التخفيض في نسب المعلوم على الاستهلاك عند توريد السيارات السياحية من قبل وكلاء بيع السيارات، لنجد قطاع الفلاحة والصيد البحري في المرتبة الرابعة بنسبة 12 بالمائة يليه قطاع الصحة ب 8 بالمائة.
ومثلت الإعفاءات من الأداءات والمعالم المستوجبة 54 بالمائة من حجم النفقات الجبائية بمبلغ 2.287 مليون دينار سنة 2020 ثم نجد في المرتبة الثانية، آلية التخفيض في نسبة الأداء أو الضريبة بمبلغ 852 مليون دينار خلال سنة 2020، أي ما يمثل حوالي 20 بالمائة من مجموع النفقات الجبائية، في حين تأتي آليات توقيف العمل بالضريبة والطرح من قاعدة الأداء في المرتبتين الثالثة والرابعة.
التشغيل يستحوذ على 70 بالمائة من الامتيازات المالية
بلغت جملة المساعدات المالية الي تم صرفها بعنوان سنة 2020 حدود 701 مليون دينار مقابل 922 مليون دينار سنة 2019. وتأتي هذه الامتيازات المالية في شكل منحة مالية مباشرة للأفراد أو المؤسسات أو منح حق ملكية أو استغلال منقولات أو عقارات دون مقابل أو بمقابل رمزي أو اعتماد مالي في شكل قرض بشروط تفاضلية أو مساهمة في رأسمال المؤسسات يتم إحالتها للمساهمين الخواص بشروط تفاضلية أو في شكل منح ضمان الدولة لتسديد قروض بنكية أو مساهمة الدولة في تحمل نفقات طرفا خاصا أو التكفل بها.
وتصدر مجال التكوين والتشغيل المرتبة الاولى من حيث عدد الآليات التحفيزية بنسبة تفوق 27 بالمائة ويرجع ذلك إلى ثراء الإطار التشريعي على إثر صدور الأمر عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برنامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها والذي أحدث عدة برامج جديدة للتشجيع على التشغيل في حين يحتل مجال الاستثمار ومجال الفلاحة والصيد البحري المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بنسب متقاربة في حدود 16 بالمائة و15 بالمائة.
كما استأثر قطاع التشغيل بحوال 47.42 بالمائة من مجموع الإمتيازات المالية الي تم صرفها حيث بلغت سنة 2020 حدود 332.8 مليون دينار وإذا ما أضفنا ما تم صرفه بعنوان التشجيع على الاستثمار يفوق حجم الحوافز المالية الممنوحة مباشرة وبصفة غير مباشرة بعنوان التشغيل بصفة 70 بالمائة من جملة الحوافز المالية.
ومثل طالبو الشغل المنتفع الأول من الامتيازات المالية خلال سنة 2020 بنسبة 45.3 بالمائة من مجموع الامتيازات بعد أن كانت المؤسسات هي المستفيد الأبرز سنة 2019 بـ50.9 بالمائة لتتراجع نسبة انتفاع المؤسسات سنة 2020 بالامتيازات إلى 44.7 بالمائة.
وحظي برنامجي عقد الاعداد للحياة المهنية وعقد الكرامة بأكبر نسبة من الامتيازات حيث خصص للبرنامج الأول 158 مليون دينار بينما خصص للثاني 116 مليون دينار خلال سنة 2020. فيما حظيت الجهات بامتيازات في اطار امتيازات التنمية الجهوية في حدود 80 مليون دينار وكان نصيب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي 60 مليون دينار.
أمير البجاوي
تم النشر في 20/01/2022
