التمديد في تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار

مدَدت وزارة المالية وفق امر صادر عنها في تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى موفى جوان 2025.

وبحسب النسخة الأخيرة من الرائد الراسمي للجمهورية التونسية فقد صدر امر عن وزيرة المالية يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرّخ في 7 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ونص الفصل الأول من الامر بتعويض عبارة "31 ديسمبر 2022" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل الأوّل من الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرّخ في 7 جوان 2022 المشار إليه أعلاه، بعبارة "31 ديسمبر 2024".

كما الفصل الثاني بتعويض عبارة "30 جوان 2023" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 6 من الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرّخ في 7 جوان 2022 المشار إليه أعلاه، بعبارة "30 جوان 2025".

تم النشر في 27/07/2023