يقترح مشروع المرسوم المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وحوكمتها انه يمكن للدولة إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية في إطار السياسات العامة للدولة والسياسات القطاعية.
وتتمثل إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية على معنى هذا المرسوم خاصة في تغيير الصبغة القانونية ومراجعة مستوى نسبة المساهمات العمومية وإحداث شركات فرعية الى جانب إمكانية التفويت في كل عنصر من الأصول من شأنه أن يستعمل كوحدة استغلال مستقلة والادماج أو التجمع أو الانقسام علاوة على التطهير الاجتماعي والمالي لاسترجاع التوازنات المالية.
وأكد مشروع المرسوم الذي تحصل "البورصة عربي" على نسخة منه، بان تُكلف الحكومة بإعداد برامج إعادة الهيكلة وإقرارها ومتابعة تنفيذها. ولهذا الغرض، سيتم برئاسة الحكومة احداث لجنة إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية. وتتولى هذه اللجنة خاصة إبداء رأيها حول عمليات إعادة الهيكلة، اذ يرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتولى مصالح رئاسة الحكومة كتابتها القارة.
وتُضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سيرها بمقتضى أمر. وتتخذ لجنة إعادة الهيكلة قراراتها بناء على مقترحات لجنة فنية قارة تتولى دراسة ملفات إعادة الهيكلة.
وتتم عمليات إعادة الهيكلة وفق مبدأ الشفافية وتخضع المساهمات والسندات ومكونات الأصول موضوع عمليات الهيكلة وجوبا إلى تقييم مسبق يُعهد إلى الهياكل العمومية المختصة أو إلى مكاتب خبرة مصادق عليها. وتُضبط شروط وصيغ تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.
ونص الفصل 40 من مشروع المرسوم الذي تم تنقيحه وتحويره في ثلاث مناسبات، انه يُمكن عند التفويت عبر البورصة في أسهم يملكها أحد المساهمين العموميين في رأس مال منشآت عمومية أو شركات ذات مساهمات عمومية في إطار هذا المرسوم، إسناد امتيازات خصوصية لفائدة الأجراء المباشرين او القدامى لهذه المنشآت أو الشركات والذين يرغبون في اقتناء هذه الأسهم.
وتتعلق هذه الامتيازات بالأولوية في شراء الأسهم مع شروط خاصة تتعلق بآجال تسديد قيمتها، ولا يُمكن أن يتجاوز اجل ممارسة حق الأولوية في الشراء ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان للعموم عن التفويت بالإضافة الى التخفيض في سعر الاقتناء وتوزيع أسهم بصفة مجانية.
كما تُعتبر العمليات المنجزة في إطار برامج إعادة الهيكلة طبقا لمشروع المرسوم مشاريع ذات أهمية وطنية على معنى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، وتنتفع بالامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون المذكور.
كما يمكن أن تنتفع العمليات المتعلقة بإعادة الهيكلة المنجزة طبقا لهذا المرسوم بجملة من الامتيازات تتعلق أساسا بالتسجيل بالمعلوم القار لعقود تأسيس المنشآت أو الشركات المتعلقة بتغيير هيكلة راس مالها وذلك في أجل خمس سنوات من تاريخ تبليغ قرار لجنة إعادة الهيكلة مع الإعفاء من معلوم القسمة المتعلق بالتخفيض في راس المال فضلا عن إعفاء عمليات نقل ملكية المكاسب العقارية والأصول التجارية من معاليم التسجيل وإعفاء القيمة الزائدة عند التفويت التي تحققها المنشآت البائعة.
وخول الفصل 42 من المشروع للدولة وللمؤسسات المنتفعة بامتياز الخزينة التخلي عن هذا الامتياز بالنسبة للديون الراجعة لها والتي هي بذمة المنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية في إطار إعادة هيكلتها.
غير أنه يمكن للدولة أن تضبط مع دائني المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المنتفعين بهذا التخلي التعويضات اللازمة لسير عمليات إعادة هيكلة المنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية المدينة بما في ذلك إعادة جدولة الديون والتخلي الجزئي عنها وإعادة توظيف الأموال المستخلصة لاقتناء أسهم أو أصول في نطاق إعادة الهيكلة.
ويقرر رئيس الحكومة بالنسبة لكل حالة مبدأ التخلي عن امتياز الخزينة وشروط انجازه بعد أخذ رأي لجنة إعادة الهيكلة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 18/08/2022
