ارتفعت نسبة التضخم في تونس الى مستوى 9.3 بالمائة، مع نهاية أوت 2023، مقابل 9.1 بالمائة في شهر جويلية من نفس العام وبعد سلسلة من الانخفاضات دامت خمسة أشهر على التوالي.
وكانت هذه الزيادة في التضخم لشهر اوت الفارط متوقعة بسبب جملة من العوامل الموضوعية أهمها تأثير موجة الحر الكبيرة والقياسية التي اثرت على صابة عدد من المنتوجات الفلاحية (خضر وغلال) ما اتلف المنتوج ليقل بالتالي العرض مقابل تطور الطلب ما جعل الأسعار تزيد بشكل لافت.
كما ان تواصل تسجيل ندرة في عدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الزيوت النباتية وبعض أصناف المعجنات ساهم في زيادة الأسعار وكل المنتوجات المرتبطة بها.
وكان للترفيع في تسعيرة عدد من المنتوجات خاصة السكر والقهوة والتبغ دور ملموس في الترفيع في نسبة التضخم. وعلى غير العادة لم يساهم موسم التخفيضات الصيفية (الصولد) الذي انطلق يوم 7 اوت 2023 في الخفيف من نسبة التضخم مثلما كان الامر في السنوات الفارطة بسبب ثقل مجموع المواد الغذائية في سلة احتساب التضخم العام.
وفسّر المعهد الوطني للإحصاء الارتفاع التضخم الى مستوى 9.3 بالمائة بتسارع نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أوت وجويلية 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وقد تطور نسق زيادة أسعار مجموعات كل من المواد الغذائية من 14.2 بالمائة الى 15.3 بالمائة والمشروبات الكحولية والتبغ من 1.8 بالمائة الى 4.6 بالمائة والمطاعم والنزل من 11.2 بالمائة الى 11.5 بالمائة.
وتضاعفت أسعار المواد الحرة تقريبا بمرتين لتعرف ارتفاعا بنسبة 10.5 بالمائة، مقابل 5.2 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17.7 بالمائة، مقابل 2.1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وفي تحليله ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد المصنعة والخدمات قال المعهد الوطني للإحصاء ان زيادة الأسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 3ر15 بالمائة، ويعزى ذلك بالأساس الى تطور أسعار كل من القهوة بنسبة 35 بالمائة ولحم الضأن بنسبة 33 بالمائة والبيض بنسبة 29.7 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 23.7 بالمائة ولحم البقر بنسبة 20.4 بالمائة.
وزادت، كذلك، أسعار المواد المصنعة، لشهر أوت 2023، بنسبة 6.7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي. وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6.7 بالمائة والملابس والاحذية بنسبة 9.2 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 8.5 بالمائة.
وفي سياق الزيادات شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمائة جرّاء ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11.5 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 12.2 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 20.7 بالمائة.
ومن جهة أخرى ساهمت مجموعتا "المواد المعملية" و "المواد الفلاحية الطازجة" بأعلى نسب في التضخم لتبلغ على التوالي 2.6 بالمائة و2.5 بالمائة، في حين ساهمت مجموعة "الطاقة" بأدنى نسبة في حدود 0.4 بالمائة.
ولاحظ معهد للإحصاء ان مجموعتي "المواد الغذائية الحرة" و"المواد غير الغذائية الحرة" ساهمتا بأعلى ونفس النسبة في التضخم بما يعادل 4 بالمائة في حين ساهمت مجموعة "الغذائية المؤطرة" بأدنى نسبة بما قدره 0.1 بالمائة. يشار الى ان البنك المركزي كان قد توقع ان تنهي تونس السنة الحالية بمعدل نسبة التضخم في حدود 11 بالمائة.
م.ز
تم النشر في 06/09/2023
