على الرغم من التحكم النسبي في نسبة التضخم العامة التي تراجعت للشهر الرابع على التوالي لتصل الى مستوى 9.3 بالمائة في شهر جوان 2023 مقابل 9.6 بالمائة في ماي من نفس السنة، غير أن أسعار المواد الغذائية لا تزال تسجل أرقاما مرتفعة مع تسجيل أيضا ارتفاع في خدمات المقل العمومي والخاص وخاصة ارتفاع لافت للعمولات والخدمات البنكية بأكثر من 20 بالمائة.
وفسر المعهد الوطني لإحصاء تراجع النسبة العامة للتضخم، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جوان وماي 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
حيث شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية تراجعا من 0.5 الى 0.1 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والـتجهـيزات والخدمات المنزلية تراجعا من 1.7 الى 0.8 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة من 1.1 الى 0.7بالمائة خلال شهر جوان.
وبالمقابل وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.2 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 36.3 بالمائة (فترة عيد الأضحى) وأسعار الدواجن 28.4 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 27.5بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21.8 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 21.3 بالمائة.
ومن جانب اخر شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر جوان 2023 ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6.8 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9.7 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9.4 بالمائة.
وفي ذات السياق افاد معهد الإحصاء ان أسعار الخدمات شهدت ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.3 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص (اثر تعديل تعريفة سيارات التاكسي وانزلاق أسعار المحروقات في السنة الفارطة) بنسبة 16.9 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 20.7 بالمائة بسبب ارتفاع العمولات والرسوم البنكية
وفيما يخص التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة لشهر جوان 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية فقد سجل تراجعا ليصبح في حدود 7.4 بالمائة بعد ان كان 5.7 بالمائة خلال شهر ماي 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10.7 بالمائة مقابل 4.9 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17.8 بالمائة مقابل 0.8 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
تم النشر في 07/07/2023
