أعلنت الإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية انه سيتم بداية من غرة جانفي 2024 الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 الى 15 بالمائة بالنسبة الى المطالبين بالأداء الذين هم في وضعيات جبائية غير مسواة.
ويأتي هذا الاجراء تطبيقا لأحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2022 الرامي الى تحسين الامتثال الضريبي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بتوريد المواد الاستهلاكية.
ولتفادي إمكانية الترفيع في هذه النسبة دعت الإدارة العامة للاداءات في بلاغ لها على صفحتها الرسمية بفايس بوك الى احترام واجب إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة في اجالها القانونية بما في ذلك التصاريح غير الموجبة لدفع الأداء على غرار تصريح المؤجر وابرام رزنامة خلاص مع قابض المالية في صورة تخلد ديون جبائية مثقلة بالقباضات المالية بذمتهم بصفة نهائية.
كما تدعو إدارة الاداءات الى عدم التصريح بأرقام معاملات أو مداخيل أو أرباح منقوصة. وأشار البلاغ ذاته الى ان الأشخاص المعنيين بالترفيع في نسبة التسبقة بعنوان واردات مواد الاستهلاك لا يمكنهم استرجاع فائض الأداء الناتج عن تطبيق التسبقة المذكورة غير انه يمكنهم طرح هذه التسبقة من الأقساط الاحتياطية او من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا.
م.ز
تم النشر في 30/11/2023
